شارك السيد محمد جبران، اليوم الأربعاء، في جلسة بعنوان “إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الإعداد لوظائف المستقبل ورفع مهارات القوى العاملة”، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والعمالة البشرية، المُنعقدة في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2025 في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الوزير على حرص الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة تُعزز الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تعزيز العمالة الماهرة والمدربة، وتيسير التمكين الاقتصادي للمرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتصدير عمالة ماهرة للأسواق الخارجية، مع التركيز على سياسات التدريب من أجل التشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشار الوزير إلى مواصلة الجهود في توفير الحماية الاجتماعية للعمال من خلال دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور. ولفت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تواجه شركاتهم تحديات غير متوقعة.

واستعرض الوزير جبران خلال الجلسة أربعة محاور رئيسية، تضمنت:

1- تعزيز شروط العمل وظروفه.

2- ملائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

3- دور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على المهارات اللازمة لها.

4- الفرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

التعاون مع شركاء العمل والتنمية في صياغة تشريعات العمل

وأكد الوزير على ما تقوم به الوزارة من جهود خلال هذه الفترة بالتعاون مع شركاء العمل في صياغة تشريعات عمل توفر المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجع على الاستثمار، وتوفير بيئة عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية لصالح جميع الأطراف في العملية الإنتاجية. واستشهد بمشروع قانون العمل المعروض حاليًا على “الحوار الاجتماعي” و”مجلس النواب”، وكذلك مشروع قانون العمالة المنزلية لحماية هذه الفئة وضمان حقوقهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير التعاون الحالي بين الوزارة والوزارات المعنية، وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية وطنية للتشغيل تهدف إلى خلق توازن بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وخلق فرص العمل، من خلال التركيز على زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، وإنشاء آليات مستدامة تربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، واستهداف المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل الفئات الأولى بالرعاية، واستشراف وظائف المستقبل. وتحدث الوزير أيضًا عن خطة “حوسبة تفتيش العمل” ورقمنة وميكنة جميع خدمات الوزارة.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، وتفعيل دور مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والتي يصل عددها إلى 82 مركزًا على مستوى الجمهورية، حيث تقوم بتأهيل الشباب للوظائف التي يحتاجها سوق العمل. وتحدث عن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل سويًا في منظومة تدريبية وتعليمية تواجه المهن المستقبلية التي فرضتها التطورات التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع اتحاد الصناعات لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وفقًا لاحتياجات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب.

وأكد الوزير أيضًا على دور وزارة العمل في التنبؤ بالوظائف المستقبلية والمهارات المطلوبة، حيث قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الرؤية الوطنية لاستشراف وظائف المستقبل تضم في عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة، وكذلك تشكيل لجنة لإعداد وتحديث دليل التصنيف المهني المصري لإضافة المهن المستحدثة ووظائف المستقبل بما يتماشى مع الوصف الوظيفي للمهن ووظائف المستقبل وفقًا للتصنيف المهني الدولي، وربط المهن بالمهام والمهارات المطلوبة. كما أطلقت الوزارة 5 مراصد لسوق العمل في 5 محافظات بهدف تحليل بيانات سوق العمل وتسليط الضوء على بعض الفئات مثل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الوزير مواجهة كافة التحديات لتحقيق المزيد من نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، مؤكدًا على الدور الذي تقوم به وحدة المساواة بين الجنسين في التمكين الاقتصادي للمرأة، لدعم السيدات بالمهارات اللازمة لمساعدتهم على الاندماج في سوق العمل سواء من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة أو عبر المبادرات بالشراكة مع المنظمات العربية والدولية.

شارك في الجلسة: د. رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وأستاذ د. أيمن حمزة، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ود. سولافا إبراهيم، أستاذ مشارك في العلاقات الدولية، وزميل أول في التعليم العالي، ود. شيرين العزاوي، محاضر قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. عبير شقير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الخدمة المجتمعية.