شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة البريكس التي عُقدت في روسيا، حيث تمثل هذه المشاركة خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيد العالمي والاستفادة من التحالفات الاقتصادية الكبرى.
مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس
في هذا السياق، أكد ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس تُعتبر فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز علاقاتها مع الاقتصادات الكبرى وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ومن خلال التعاون مع هذه الدول، يمكن لمصر تحقيق نمو اقتصادي مستدام، توفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة مواطنيها. كما أوضح أن القمة قد تكون منصة لتوسيع التعاون الاقتصادي وتحقيق مكاسب طويلة الأمد لمصر في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية.
تعزيز فرص التعاون مع اقتصادات البريكس
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ ‘الأمل نيوز’، أن مشاركة مصر ستعزز من فرص التعاون مع اقتصادات البريكس، التي تتألف من خمس دول رئيسية هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. وتمثل هذه الدول اقتصادات ناشئة قوية، حيث يمتلكون نحو 40% من سكان العالم و23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعلها شريكًا اقتصاديًا هامًا لمصر.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مشاركة مصر في القمة تفتح أبواباً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول، خاصة في مجالات الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والتكنولوجيا. كما يمكن أن تسهم هذه الشراكات في تنويع الاقتصاد المصري، وتعزيز الصادرات، وجذب استثمارات جديدة.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأكد أحمد على أن أحد الأهداف الرئيسية لمشاركة مصر في القمة هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. من خلال التعاون مع دول البريكس، يمكن لمصر الاستفادة من صناديق الاستثمار الكبيرة المتاحة لدعم مشاريعها الاستراتيجية، مثل مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.
تعزيز دور مصر في التجارة العالمية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشاركة في القمة تعزز من دور مصر في التجارة العالمية، إذ توفر لها فرصة لتوسيع نطاق تجارتها الخارجية، خصوصًا مع الصين والهند، اللتين وبصفتها من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. وتعزيز الروابط التجارية مع هذه الدول يعني زيادة حجم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والصناعية، مما يساهم في دعم ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات من العملات الأجنبية.
وأوضح أن دول البريكس تمثل قوة دافعة نحو التنمية المستدامة، حيث يمكن لمصر أن تستفيد من هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار الصناعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين البنية التحتية.
إصلاح النظام المالي العالمي
وأشار أحمد إلى أن إحدى القضايا المطروحة في القمة هي إصلاح النظام المالي العالمي وخلق بدائل للنظام المالي التقليدي الذي تسيطر عليه الدول الغربية. تأتي أهمية مشاركة مصر لتكون جزءًا من الحوارات حول إنشاء نظام مالي جديد، بما في ذلك استخدام العملات المحلية في التجارة بدلاً من الدولار، مما قد يساعد مصر في تخفيف الضغوط المالية العالمية ويعزز استقرار الاقتصاد.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا والمشاركة في قمة تجمع البريكس تلعب دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والدول الكبرى، بالإضافة إلى أهميتها السياسية في تهدئة الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة العربية وإفريقيا.
نشاط السيسي في قمة البريكس
وأضاف الزيات أن مشاركة مصر في القمة الأولى للبريكس بعد انضمامها رسميًا مطلع العام الجاري تُساند صوت ومصالح الدول النامية في المحافل الدولية والإقليمية، في ظل تزايد التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية، وقضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول المجموعة.
تمويل مشروعات البنية التحتية
وأشار الزيات إلى أن مصر يمكن أن تحقق استفادة كبيرة من عضويتها في بنك التنمية الجديد في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع الخضراء، إضافةً إلى تلك المتعلقة بالمناخ والبيئة، حيث سيقدم البنك تمويلات تقدّر بـ 30 مليار دولار لدعم الدول الأعضاء خلال الفترة من 2025 إلى 2026.
مكاسب مصر من البريكس
وأوضح الزيات أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر من دول البريكس، بما في ذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة، وتشجيع التعاون التجاري بين الدول الأعضاء وزيادة الاستثمارات المباشرة المتبادلة.
وأكد أن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية لمصر من تجمع البريكس مرهون بتشجيع الحكومة للقطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وإبرام اتفاقيات بين البنوك المركزية لتبادل العملات مع الدول الأعضاء لتسهيل عمليات التجارة البينية، مشيراً إلى أهمية تمثيل القطاع الخاص المصري في أي اتفاقيات مستهدفة لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية.
التكتلات الاقتصادية العالمية
ولفت الزيات إلى أن أهداف منظمة البريكس تؤهلها لتحقيق توازن مع المؤسسات المالية الدولية التقليدية، مثل مجموعة السبع والبنك الدولي. حيث تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل، تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتوحيد الجهود لتشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، وتعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي ومعالجة قضايا الأمن الغذائي العالمي.
كما أضاف الزيات أن منظمة البريكس تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في العلوم والتعليم والمشاركة في البحوث الأساسية، والتطور التكنولوجي المتقدم، والتنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة لمكافحة التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة المنعقدة في روسيا تعطي مصر دفعة قوية في تمويل مشروعاتها المتعلقة بالبنية التحتية والعمل المناخي، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار، من خلال تقوية علاقاتها الدولية على مستوى الدول الكبرى والمؤسسين والأعضاء إفريقيا والدول العربية.
الاستفادة من حجم التمويلات المخصصة لبنك التنمية الجديد
وأوضحت عبد الخالق أن مصر يمكن أن تستفيد من حجم التمويلات المخصصة لبنك التنمية الجديد لتمويل المشاريع الخضراء ومكافحة التغيرات المناخية، والتي تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2026.
كما أشارت إلى أن مصر تستفيد أيضاً من تجمع البريكس بلس على مستوى التجارة البينية وجذب الاستثمارات، حيث يمثل تجمعاً اقتصادياً وتنموياً كبيراً يصل حجم اقتصادات 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي. كما أن الدول الخمس الجديدة أضافت 3.24 تريليونات دولار لاقتصادات المجموعة، بحسب بيانات البنك الدولي.
تمويل مشروعات المناخ
أكدت عبد الخالق أن حجم المشروعات التنموية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية يؤهلها لتصبح من أكثر الدول الأعضاء في البريكس جذباً للاستثمار ويظهر نمو أرقام التجارة والصادرات، إلى جانب أنها تتصدر إفريقيا في ملف العمل المناخي والدفاع عن حقوق الدول النامية في مواجهة التحديات المناخية.
تعزيز الأمن الغذائي العالمي
وأضافت عبد الخالق أن مصر تلعب دوراً بارزاً في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، خاصة في ظل التحديات الأمنية والمناخية التي تؤثر بشكل كبير على قدرة الدول الكبرى في تأمين الغذاء، مما يعزز موقف مصر لجذب الاستثمارات في القطاع الغذائي والزراعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الدول الأعضاء، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.
