أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل عن إصدار منشور رسمي يتضمن توجيهات صارمة لكافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، بالإضافة إلى مأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق، يتضمن حظر اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالات على الأراضي الصناعية، مهما كانت جهة الولاية، وذلك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ويشترط أن يلتزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض، وإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل أي تصرف في الأرض.
نقل ملكية الأراضي الصناعية
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لطلب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل، الذي دعا إلى استحداث إجراءات وضوابط تهدف إلى منع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها، مع التأكيد على قصر تنمية الأرض الصناعية على مالكها الأصلي.
الأراضي الصناعية لمستحقيها
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار حرص وزارة الصناعة على تعزيز الاستثمار الصناعي وضمان تخصيص الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين. يأتي ذلك في ظل التعاون المكثف بين الجهات الحكومية والتنسيق الكامل بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق المنفعة العامة للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي. وأشارت إلى أن هذا الإجراء سوف يسهم في تقليل تدخل الوسطاء وسماسرة الأراضي، وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، وذلك وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، خاصةً في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على الأراضي الصناعية.
