أكد مسؤول حكومي بأن الحكومة المصرية تجري استعدادات لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة، تهدف إلى زيادة أجور العاملين في الدولة وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بنسبة لا تقل عن 15%. كما تعمل الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج دعم الفقراء ‘تكافل وكرامة’، مع رفع قيمته النقدية، حسبما أفادت مصادر من جريدة ‘الشرق’.
وفي سياق الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2025، خصصت الحكومة المصرية مبلغ 575 مليار جنيه لأجور الموظفين، مما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات. كما تم تخصيص 41 مليار جنيه لدعم برنامج ‘تكافل وكرامة’، الذي يستفيد منه حوالي 21 مليون مواطن، أي ما يعادل 5.2 مليون أسرة، وفقاً لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة
خلال السنة المالية الماضية، قامت الدولة بتطبيق حزمتين من الدعم للمواطنين بقيمة إجمالية قدرها 240 مليار جنيه. الحزمة الأولى تم الإعلان عنها في سبتمبر 2025، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه. كما تم رفع الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة ليصل إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه. ثم في فبراير الماضي، اتخذت الحكومة قراراً برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
زيادة الأجور والمعاشات خطوة مُلحة
وفي تصريحها لجريدة ‘الشرق’، أكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن زيادة الرواتب والمعاشات تعتبر ‘خطوة مُلحة’ نظراً لتراجع القوة الشرائية مؤخراً، وهو ما يهدد بحدوث ركود تضخمي واسع في الأسواق. وأضافت أن المواطنين بحاجة إلى زيادة دخولهم لمواجهة الارتفاعات السعرية التي نشأت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وخصوصاً بعد زيادة أسعار المواد البترولية. وأشارت الدماطي إلى أن السماح للناس بمواجهة ارتفاع الأسعار بدون زيادة في الأجور سيؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية ويزيد من معدلات البطالة، مما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي.
رغم الفوائد المحتملة لزيادة الرواتب، إلا أن الدماطي حذرت من أن ذلك قد يتسبب في رفع تكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر سلباً على التضخم في المستقبل.
وفي هذا السياق، تسارعت وتيرة التضخم في المدن المصرية بشكل طفيف خلال سبتمبر، لتصل إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، على الرغم من توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ هذه الوتيرة.
