أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات والشروط اللازمة لتقديم طلبات حج القرعة لعام 2025.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين تقديم الطلبات شخصياً في أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمكان الإقامة، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية. كما يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية، أو من خلال الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي السارية.
وفي حالة انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي، لن يتم قبول الطلب خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية. سيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة ‘مقدم الطلب’ الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.
إجراءات واشتراطات تقديم طلبات حج القرعة لعام 2025
وأشارت وزارة الداخلية بأنه في ظل توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، يتعين على المواطن اختيار الجهة التي يريد الحج عبرها (قرعة – سياحة – تضامن). ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المُنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يُدرج الطلب ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل طلبات أخرى على أي جهة مُنظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى جهة أخرى بعد إجراء القرعة.
ذكرت الوزارة أيضًا أن أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1446هـ/2025م يقتصر على من لم يسبق له أداء هذه الفريضة طوال حياته، مع ضرورة القدرة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج.
يتعين قبول الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب. وفي حالة وجود مرافق، يتعين عليه التوقيع بجوار توقيع مقدم الطلب، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة. كما يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي ‘سارية الصلاحية’ بعد الاطلاع على أصل البطاقة، ويُدرج الرقم القومي بالطلب، بالإضافة إلى التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.
الفئات المحظور سفرها لأداء مناسك الحج لعام 2025
يجب إدراج بيان الحالة الصحية بشكل تفصيلي ونوع المرض ‘إن وجد’ في طلب الحج، حيث يُحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025م، نظرًا لكونهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية:
- مرضى الفشل الكلوى الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلوى،
- مرضى تليف الرئة،
- حالات السمنة المفرطة المرضية،
- حالات متقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية،
- مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي،
- الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة مثل السل الرئوي المفتوح،
- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة،
- الأمراض النفسية والزهايمر وفقًا للتقارير الطبية المُعتمدة،
- الأطفال دون 12 سنة.
وفي حالة حدوث أي تغيير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها على الفور.
التطعيمات المطلوبة من كل الحجاج
كما يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من كل الحجاج الفائزين، والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية بالتنسيق مع الجانب السعودي، وهي: تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات. بالإضافة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) المُحدث، والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لموسم 2025م/2025م، وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن (65) عامًا.
ومن جانبها، أشارت وزارة الداخلية إلى أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمرافق ‘إن وجد’) أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، حيث لا يقل السن عن (25 عامًا ‘رجال – سيدات’) بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقل السن عن (18 عامًا) بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكلاً من ‘كبير السن (70 عامًا) فأكثر – ذوي الهمم’. ولا يقل السن عن (12 عامًا) بالنسبة للمرافق غير الوجوبي. وفي حالة حدوث أي تغيير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها على الفور.
ويُعتمد في تحديد شرط السن تاريخ 19/2/2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ، مع ضرورة ألا يكون أي من مقدم الطلب والمرافق ‘إن وجد’ قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة. كما يُشترط تقديم مستند صلة القرابة في حالة الفوز بالقرعة، وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبي، ستلغى فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية، مع الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب. وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبي، يُطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بنفس الشروط، وفي حالة عدم استطاعته ذلك سيتم إلغاء طلب الحج كاملاً دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.
