تتجه الأنظار إلى السوق العقاري المصري بعد عودة عدد كبير من السودانيين إلى وطنهم. فهل ستؤدي هذه العودة إلى تغييرات جوهرية في الأسعار؟ يعتمد الجواب على عدة عوامل مترابطة، أبرزها العرض والطلب والاستثمارات الجديدة.
استمرار ارتفاع أسعار إيجارات العقارات
أوضح المهندس وليد مرسي، الخبير العقاري، أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار العقارات في مصر خلال العام 2025 نتيجة لعودة السودانيين إلى بلادهم.
وأكد أن العوامل الرئيسية تتمثل في العرض والطلب، بالإضافة إلى المستوى الاقتصادي للمقيمين في مصر.
زيادة الطلب
وأفاد في تصريح خاص لموقع الأمل نيوز أنه في حال بقاء عدد كبير من السودانيين في مصر، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على الإيجارات، وبالتالي رفع الأسعار.
تراجع الطلب
وأكد أن عودة السودانيين إلى بلادهم من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض الطلب، مما قد يؤدي بصورة تدريجية إلى انخفاض الأسعار في بعض المناطق التي شهدت ارتفاعًا سابقًا في الطلب.
تأثير عودة السودانيين على الأسعار
وأشار مرسي إلى أنه من الممكن أن يتراجع السعر بعد عودة السودانيين، ومع ذلك فإن العودة إلى مستويات سابقة مثل 500 ألف جنيه قد تكون غير مؤكدة، مشددًا على أن ذلك يعتمد على العرض المتاح في السوق ومدى سرعة مغادرة المستأجرين.
الأسعار المرتفعة
وحذر من أن بقاء بعض المستثمرين أو زيادة الطلب من فئات أخرى قد لا يعيد الأسعار تمامًا إلى مستويات ما قبل الأزمة، خصوصًا في المناطق الجاذبة أو القريبة من مراكز الخدمات الحيوية.
وعن العوامل الأخرى المؤثرة في السوق، قال: “هل سيؤدي الاقتصاد الكلي إلى تغيرات في الوضع الاقتصادي المصري، مثل التضخم أو التحسن في الاقتصاد؟” وأضاف الخبير العقاري أن هذه العوامل قد تؤدي بدورها إلى تعديل في الأسعار، بغض النظر عن الطلب الناجم عن عودة السودانيين.
وفي حال وجود استثمارات جديدة، فقد تبقى بعض المناطق محل اهتمام شركات التطوير العقاري والمستثمرين، مما يدعم الأسعار حتى في حال تراجع الطلب.
وتوقع الخبير العقاري عمومًا أن انخفاض الطلب نتيجة عودة السودانيين قد يؤدي إلى تراجع نسبي في أسعار الإيجارات والعقارات، ولكن عودة الأسعار إلى مستويات منخفضة جداً (مثل 500 ألف جنيه بعد ارتفاعها لمليونين) يعتمد على عوامل اقتصادية أكثر اتساعًا.
وأوضح الدكتور محمود داود، خبير عقاري، أن عدد الجالية السودانية في مصر يتجاوز مليون شخص وفق الإحصائيات الرسمية، في حين أن عدد من تم ترحيلهم لا يتجاوز 7000 شخص، وهم من كانوا متواجدين بشكل غير قانوني في البلاد. وأضاف أن أغلب السودانيين قد أسسوا استثمارات في مصر وتمتعوا باستقرار نسبي، حيث أصبحت لديهم مناطق سكنية خاصة مثل فيصل والهرم.
وأشار إلى أن نتيجة استثماراتهم أصبحت لهم قاعدة جماهيرية تشبه تلك التي للمغتربين السوريين، موضحًا أن العدد الذي رحل لا يؤثر إطلاقًا على ارتفاع أسعار الإيجارات أو العقارات. كما لفت إلى أن أسعار الإيجارات عادة ما ترتفع مع بدء موسم الدراسة، مؤكدًا على أنه لا يوجد أي انخفاض، ولو بسيط، في أسعار القطاع العقاري بشكليه: الإيجار أو البيع والشراء.
