ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتنظيم الأسواق وأسعار السلع، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز استقرار السوق المحلي.

السيطرة على حركة السوق

في بداية اللقاء، أكد الدكتور مدبولي على الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المعنية لضبط حركة السوق وأسعار السلع، بما يسهم في توفير السلع بالكميات المناسبة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في إنشاء مزيد من منافذ ومعارض بيع البضائع في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب تعزيز وجود المنافذ المتنقلة لتيسير توصيل السلع إلى جميع المناطق.

كما أكد مدبولي على ضرورة المراقبة المستمرة للأسواق من قبل الجهات الرقابية المختصة، والتصدي بحزم لأي محاولة لإخفاء أو احتكار السلع.

ومن جانبه، أشار وزير التموين خلال الاجتماع إلى أن الوزارة تدير 1060 منفذاً لبيع السلع في أنحاء الجمهورية، وأن هناك جهوداً مستمرة لزيادة المعروض من السلع بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف الوزير أن هناك تعاوناً وثيقاً مع عدد من الجهات المختصة، بما في ذلك توقيع بروتوكول مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة “حياة كريمة”؛ للتنسيق في توفير السلع واللحوم من خلال منافذهم، ومراقبة الأسعار وضمان التزام كافة الأنشطة التجارية والتموينية بالقوانين المعمول بها.

كما أشار وزير الزراعة إلى الجهود المستمرة لتوفير منتجات متنوعة بأسعار مناسبة، بما في ذلك الدواجن وبيض المائدة، من خلال مراجعة أذونات الاستيراد القائمة، مما يسهم في زيادة توفر السلع الأساسية.

توفير السلع للأسواق

تابع وزير الزراعة بالإعلان عن التنسيق مع عدة جهات لتحديد الاحتياجات اللازمة والعمل على الحصول على السلع من مصادرها، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع في الأسواق بأسعار منخفضة، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وفي سياق الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات المختصة بتنسيق جهودها، وزيادة منافذ بيع السلع، وتوفير كميات إضافية بأسعار مناسبة. كما كلف عدداً من الهيئات بالتصدي بحسم للجهات التي تحاول إخفاء السلع بغرض رفع أسعارها.

بدوره، استعرض الدكتور أسامة الجوهري نتائج مؤشر التدخل المؤسسي للسيطرة على أسواق السلع، والذي يعتمد على بيانات الشكاوى المقدمة والمعالجة من قبل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى استطلاعات رأي المواطنين والتجار.