بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى جمهورية مصر العربية.
وستشهد الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان للقاهرة لقاءً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث سيتم مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
توافق الرؤى بين البلدين
تجسد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر طبيعة العلاقات المثمرة بين الرياض والقاهرة في مختلف المجالات، كما تعكس توافق الرؤى تجاه الأحداث الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أكدت قيادتا البلدين الشقيقين التزامهما الثابت بالمطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، حمايةً للمدنيين وإيصالاً للمساعدات الإنسانية للمتضررين، كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي ونهائي للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
علاوة على ذلك، عبرت الرياض والقاهرة عن قلقهما من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وأكدتا تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني. كما تم التأكيد على أهمية قدرة الدولة اللبنانية على استعادة سيادتها على كامل أراضيها، مطالبين المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة.
العلاقات بين الرياض والقاهرة
تشير التحليلات إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية مصر العربية قد تطورت بدعم من قيادتي البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية، حيث تم تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري في عام 2015، وإبرام نحو 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
كما تلتزم حكومتا البلدين بالاستمرار في التواصل من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية، وعقد اجتماعات اللجان وفرق العمل المشتركة، لضمان التنسيق والتشاور المستمر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة.
وتعمل الرياض والقاهرة على تعزيز شراكتهما الاقتصادية، بهدف تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة عبر رؤيتي المملكة 2030 وجمهورية مصر العربية 2030، وزيادة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري، مما يخلق بيئة استثمارية إيجابية ومحفزة.
العلاقات التجارية والاقتصادية
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، فقد تزايدت العلاقات التجارية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 12.798 مليار دولار في عام 2025. كما يسعى مجلس الأعمال السعودي المصري إلى إنشاء تحالف اقتصادي بين البلدين لدخول أسواق ثالثة وتحقيق التكامل بين قطاعات الأعمال.
وفي هذا الصدد، لعبت المملكة ومصر دورًا بارزًا في الجهود المبذولة من قبل اللجنة الخماسية التي كُلفت من القمة العربية الإسلامية المشتركة لقيادة تحرك دولي يهدف إلى وقف الحرب على غزة، مع السعي لتحقيق عملية سياسية جادة للسلام وفق المرجعيات الدولية، مما أسفر عن اعتراف دول عدة بالدولة الفلسطينية وإطلاق التحالف الدولي لحل الدولتين.
حلول سياسية لأزمات المنطقة
أيضاً، تقود المملكة بمشاركة جمهورية مصر العربية وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين جهودًا لإيجاد حل سياسي للأزمة في السودان، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد من خلال المشاركة في مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”.
بدورها، أكدت مصر دعمها لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث استضافت النسخة الثانية منها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2025، برئاسة سمو ولي العهد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مما يمثل فرصة رائعة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الناتجة عن تغير المناخ.
دعم المملكة لمصر
علاوة على ذلك، لم تدخر المملكة جهدًا في دعم مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، إذ تعد مصر من أكثر الدول المتلقية للمساعدات من المملكة بقيمة 32.48 مليار دولار، بالإضافة إلى ودائع مالية سعودية لدى البنك المركزي المصري تصل إلى 10.3 مليار دولار، وفقًا للبيانات الرسمية.
في الختام، تعمل المملكة ومصر على تطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات وفق المستهدفات المخطط لها، بما في ذلك رفع مستوى التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، مدعومين بإيمان قيادتي البلدين بأهمية هذا التعاون لتجاوز الظروف والتحديات الراهنة، وتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء للشعبين الشقيقين وجميع شعوب المنطقة.
