تزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة لخفض تدريجي لأسعار الفائدة، وذلك عقب صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية التي أثارت تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية.
خفض أسعار الفائدة: مناقشات مرتقبة
ومع اقتراب الاجتماعين المتبقيين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، يبدو أن توقفًا مؤقتًا في سياسة خفض الأسعار قد يصبح موضوع نقاش جدلي في الأوساط الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار بنك UBS في مذكرة صادرة عنه إلى أن التحديات الرئيسية على مسار السياسة النقدية قد تظهر في الربع الأول من عام 2025. حيث أوضح الاقتصاديون: “نتوقع أن يأتي الخطر الكبير في الربع الأول، وما إذا كنا سنشهد تكرار فزع التضخم الذي عايشناه سابقًا”. وتعكس هذه التصريحات الحاجة الملحة لمتابعة البيانات الاقتصادية بدقة، خصوصًا في هذا الوقت الذي يتسم بالاضطرابات المتزايدة.
وفيما يتعلق بتوقعات بنك UBS، فإن البنك ما زال متمسكًا بتوقعاته ببداية خطط خفض بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعين المتبقيين حتى نهاية هذا العام، مما سيؤدي إلى تقليص سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
تتناسب هذه التوقعات مع ملخص التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر خلال الاجتماع الأخير في سبتمبر. وقد أثارت البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة، بما في ذلك مبيعات التجزئة ومطالبات البطالة، تساؤلات داخل السوق حول إمكانية خفض الأسعار في المستقبل القريب، مما دفع بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي الحذر قبل اتخاذ أي خطوات جذرية في تخفيضات الفائدة.
وفي هذا الإطار، أشار نيل كاشكاري، رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إلى أنه لا يزال يتوقع “وتيرة متواضعة” للسياسة النقدية في الأرباع القادمة، مما يعكس التركيز الأساسي للاحتياطي الفيدرالي على تحقيق توازن بين دعم سوق العمل والحفاظ على استقرار التضخم.
مستويات المعدلات الحقيقية: الفجوات والتحديات
وعلى صعيد آخر، يرى بنك UBS أن الفجوة بين مستويات المعدلات الحقيقية والتوقعات المتعلقة بالمعدل المحايد، الذي لا يعزز النمو الاقتصادي ولا يعيقه، تشير إلى إمكانية حدوث المزيد من التخفيضات. لكن الاقتصاديين أكدوا أن الطريق نحو خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكتمل بعد، نظرًا للقوة الظاهرة في البيانات الاقتصادية الأخيرة.
وشدد بنك UBS على أنه رغم إمكانية توقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن خفض الأسعار في مرحلة ما، فإن أي بيانات توظيف ضعيفة أخرى قد تعيد إشعال المخاوف من المخاطر الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس.
تتجه أنظار الأسواق والمحللين نحو الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تبدو التوقعات مرهونة بتحركات الاقتصاد العالمي والأرقام الاقتصادية الجديدة. وتظل الأشهر القادمة محور التركيز الرئيسي في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل المخاطر المتعلقة بالتضخم والبطالة.
