في خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، أعلن الرئيس عن نتائج اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لدعم الأقباط وتسهيل ممارسة شعائرهم الدينية، ويظهر التزام الحكومة بتعزيز حقوق جميع المواطنين.
تفاصيل الاجتماع
ترأس رئيس الوزراء، أمس، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير أركان إدارة التراخيص، والدكتور جمال مصطفى، من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية. خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع، حيث وافقت على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الكنائس التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها إلى 3453 كنيسة ومبنى تابعًا منذ بداية عمل اللجنة.
أهمية القرار
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بيئة آمنة للأقباط لممارسة شعائرهم الدينية. فقد أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إلى أن هذا القرار يعد تأكيدًا على التزام الحكومة بتلبية احتياجات الأقباط ودعمهم. تسهم هذه الخطوة في تحسين الأوضاع العامة للكنائس، وتساعد في ترسيخ أسس العيش المشترك والتسامح الديني في المجتمع المصري.
اشتراطات الحماية المدنية
كما تم استعراض موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها. تعتبر هذه الاشتراطات ضرورية لضمان سلامة رواد الكنائس، وتوفير بيئة مناسبة للعبادة. إن التأكيد على تطبيق هذه الاشتراطات يعكس حرص الحكومة على سلامة المواطنين وحمايتهم أثناء ممارسة شعائرهم الدينية.
الدعم المستمر للأقباط
يستمر اهتمام الحكومة بدعم حقوق الأقباط، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز روح التعاون والتفاهم بين جميع فئات المجتمع. وقد أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا على أن حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، هي حقوق مكفولة ومحمية.
ختامًا، يعتبر تقنين أوضاع الكنائس خطوة هامة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والراحة للأقباط في مصر. وتؤكد الحكومة على التزامها بتعزيز حقوق جميع المواطنين، مما يعكس رؤية شاملة لتعزيز التعايش الديني والعيش المشترك في البلاد. إن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي علامة على انفتاح الدولة على جميع أطياف المجتمع، وتأكيدًا على أنها تعمل على بناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام المتبادل.
