تشهد مصر تطورات ملحوظة في ملف الدعم الاجتماعي، حيث تتجه الحكومة نحو تحويل نظام الدعم إلى نظام نقدي مباشر. يهدف هذا الاتجاه إلى تحقيق عدالة في توزيع الموارد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار الجهود الحكومية لتحسين كفاءة النظام الاجتماعي، استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وفي ضوء رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

موعد تطبيق الدعم النقدي وإلغاء دعم السلع

في إطار هذه الجهود، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية عن خطط الدولة لتحويل النظام الحالي للدعم إلى نظام نقدي. وأوضح الوزير خلال جلسة لمجلس النواب أن النظام النقدي الجديد يهدف إلى القضاء على الفاقد وضمان وصول الدعم للمستحقين بشكل فعّال. كما أكد على ضرورة تنفيذ آليات هذا النظام بعناية لضمان نجاح عملية التحول.

وأشار الوزير إلى أن موعد تطبيق الدعم النقدي سيكون بداية من عام 2025، حيث سيتم تنفيذ النظام الجديد بشكل تجريبي في مناطق محددة. وستكون هذه الخطوة بمثابة البداية لتنفيذ النظام على نطاق أوسع بعد مراجعة نتائجه ومدى استجابة المواطنين له.

قيمة الدعم النقدي

وحول قيمة الدعم النقدي، أوضح الوزير أنه سيتم النظر في عدة أشكال مختلفة للدعم، منها الدعم المشروط والدعم النقدي الكامل. وستُحدد الأشكال النهائية للدعم بناءً على البيانات المتاحة والدراسات التي تُجرى بالتعاون مع جهات متعددة، بما في ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وخبراء في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن التحول إلى النظام النقدي سيساهم في تحقيق شفافية أكبر في توزيع الدعم، ويعزز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين بشكل يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

قواعد بيانات الدعم النقدي

لضمان دقة تنفيذ النظام الجديد، أكد الوزير على أهمية تحديث قواعد بيانات المواطنين المستفيدين من الدعم. حيث سيتم استخدام بيانات محدثة لضمان عدم تعرض أي مواطن للظلم، وضمان استفادة الأشد احتياجًا فقط. وأكد على أن أي نظام جديد يجب أن يكون مرنًا ويستجيب بشكل مستمر لتغييرات السوق واحتياجات المواطنين.

أهمية التحول إلى الدعم النقدي

يمثل الاتجاه نحو الدعم النقدي جزءًا من رؤية الحكومة لتحقيق أكبر استفادة من المخصصات المالية الموجهة للدعم، ومواجهة التحديات العالمية. فالتحول إلى الدعم النقدي يسهل على الدولة تقديم دعم مستدام للمواطنين يقلل من الهدر ويساعد على تحسين جودة الحياة للأسر المستحقة.

باختصار، يمثل هذا التحول خطوة استراتيجية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.