استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة والصناعة، السفير المغربي في القاهرة، محمد آيت سفير، حيث تمحور اللقاء حول تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب في مجموعة متنوعة من المجالات. حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري، أحمد شوقي.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية القوية التي تجمع بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين تشهد مرحلة جديدة من التعاون، مشيراً إلى الرغبة المتزايدة من جانب الحكومتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

وأفاد الخطيب أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين. كما أشار إلى جهود الوزارة لتسهيل عملية التبادل التجاري عبر تقليل زمن وتكلفة الافراج الجمركي، مؤكداً التزام الوزارة بالممارسات الجيدة في التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول أخرى ومنظمات اقتصادية رئيسية.

سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

ولفت الوزير إلى الحاجة الملحة لإعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال المصري المغربي، ليقوم بدوره في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمار المشترك، بالإضافة إلى دعم التكامل الصناعي بين البلدين بما يفي باحتياجات الأسواق المحلية ويسهم في تصدير المنتجات إلى أسواق قارتي أفريقيا وأوروبا.

وأشار الخطيب إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكل من مصر والمغرب كدولتين محوريتين في القارة الإفريقية، وتطبيق مشروعات تعاون استثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي. بالإضافة إلى الاستفادة من التواجد المصري في شرق القارة الإفريقية عبر اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، وكذلك التواجد المغربي بدول غرب أفريقيا واستغلال فرص اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA).

من جهته، أكد السفير محمد آيت سفير حرص المغرب على تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة يقدمها السوق المغربي لمجتمع الأعمال المصري، مثل تصدير زيت الزيتون والمواد الغذائية والحديد وزجاج السيارات.

ودعا السفير المهندس حسن الخطيب إلى زيارة المغرب على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين، لتبادل الأفكار واستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتفتح أفق التصدير للأسواق الخارجية.