أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك ثلاث أولويات رئيسية لتعزيز البنية التحتية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية، وما يترتب عليها من آثار سلبية على مختلف البلدان النامية والناشئة، والتي تشكل ضغوطًا كبيرة على القطاعات العامة لهذه الدول، وما يؤثر بدوره على خططها التنموية والاستثمارية.
في جلسة بعنوان «الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أضاف الوزير أننا نتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود. كما نهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي، خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، بالإضافة إلى بناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا لتنمية الاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي. كل ذلك يتماشى مع توقعات بتحقيق مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.
مواجهة التغيرات المناخية
وأشار الوزير إلى أننا نسعى لإنشاء بنية مالية أساسية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع القرار المالي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء. وأكد على ضرورة أن تلعب المؤسسات متعددة الأطراف دورًا أكثر فعالية في دعم أجندة التنمية في إفريقيا، مشدداً على أهمية التوسع في عمليات مبادلة الديون مع الاستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكاليف.
كما دعا الوزير إلى ضرورة تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار، مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ويعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد أن رفع كفاءة الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية سيمكنها من التعامل بشكل إيجابي ومرن مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوب القارة الإفريقية.
