أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاقيتين تتعلقان بمنح لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتشمل هذه الاتفاقيات الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2025، الذي يتعلق بالموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة”، والذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.
كما تم التصديق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2025، الذي يتعلق بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية”، والذي يتضمن منحة قيمتها 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنحتين تأتيان في إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تعزيز جهود التنمية في العديد من المجالات ذات الأولوية.
وأضافت أن الاتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة” يهدف إلى تعزيز النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تركز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية لمكافحة عمالة الأطفال. كما تسعى الاتفاقية إلى تحسين قدرة الأطفال على الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وتوفير بيئة اجتماعية إيجابية تشمل حماية الطفل وضمان حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، والسكن.
كما أكدت الوزيرة أن منحة مشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” بقيمة 3 ملايين يورو تدعم التنفيذ المستدام للخطط القومية لزيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وضمان وصول هذه المنتجات إلى السكان بعدالة عبر المناطق الجغرافية في أفريقيا. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنحة في تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية (Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2025.
وقد تم تمويل الاتفاقية الثانية في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، التي تدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية في مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية. ويسعى هذا التمويل إلى توفير إمكانيات عالية للشراكات والتجارة، وتعزيز الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث المرتبطة.
تشهد المرحلة الحالية تطورًا ملحوظًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتم ذلك من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات المنجزة في المحافظات، استنادًا إلى أولويات ومستهدفات الدولة في عدة قطاعات، منها الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات.
وفي ختام حديثها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة ستواصل دورها في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، بما يعزز التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، مما يساهم في تحسين كفاءة وفاعلية آلية العمل ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
