عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف مخالفات البناء، وآلية العمل وما تم إنجازه على أرض الواقع، بالإضافة إلى تذليل العقبات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لتخفيف العبء على المواطنين. وقد حضر الاجتماع محمد موسى نائب المحافظ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بالملف، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام.
استهل المحافظ الاجتماع بتسليط الضوء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء، والذي يشمل مجموعة من التيسيرات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بهدف تسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أن ملف مخالفات البناء يعد أولوية قصوى على أجندة منظومة العمل، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حث المواطنين على الاستفادة من القانون الجديد ومتابعة الملفات المقدمة على نحو يومي، مع التعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة وتقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين، بما في ذلك إجمالي عدد الطلبات المقدمة، ومستوى استيفاء الشروط والضوابط، وتحديد الطلبات غير الصالحة للتقنين، إلى جانب الخطوات والإجراءات المطلوبة لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف منه، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات المخالفة وغير الصالحة للتقنين.
كما أكد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات الإشغالات والنظافة العامة في نطاق المراكز والمدن والأحياء، لتحقيق انسيابية مرورية أمام المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وقد تناول الاجتماع أيضاً عرض الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية، حيث شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود لوضع خطة عمل تضمن إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت، مؤكداً على أهمية اختيار عناصر كفء لإدارة الملفات المهمة، تكون قادرة على التواصل المباشر مع المواطنين والنزول الميداني للتعرف على شكاواهم ومطالبهم، بما يسهم في تطبيق روح القانون وتيسير الأمور بما يحقق الصالح العام.
