طالبت الحكومة المصرية بتمديد فترة تنفيذ الاتفاقات المبرمة ضمن برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وبحسب تقرير لموقع “سي إن إن الاقتصادية”، أكدت مصادر حكومية أن الحكومة بدأت في التواصل مع صندوق النقد الدولي للبحث عن اتفاق يسمح بتنفيذ الإصلاحات على فترة زمنية أطول.
ضغوط اقتصادية متزايدة
يأتي هذا الطلب في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها مصر، حيث طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة مراجعة الوضع مع صندوق النقد الدولي، بعد يومين من الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، مما زاد من حدة الأعباء المعيشية على المواطنين.
إجراءات جديدة من صندوق النقد
في سياق متصل، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تخفيض المعيار المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40% إلى 60 نقطة أساس، بدلاً من 100 نقطة أساس.
كما تم زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60% إلى 300% من الحصة، مما يُعتبر خطوة تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء.
توقعات مستقبلية
أكد صندوق النقد الدولي في بيان له أن هذه الحزمة الشاملة من التدابير تهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض بشكل ملموس، مما سيساهم في تقليص التكاليف بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا.
كما يتوقع أن تنخفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم والإضافات بنسبة 36%، مع تراجع عدد الدول التي تدفع الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة بحلول السنة المالية 2026.
تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر، مما يتطلب اتخاذ تدابير أكثر مرونة في تنفيذ الإصلاحات لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية دون التأثير السلبي على حياة المواطنين.
