ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
واستهل سمو ولي العهد الجلسة بإطلاع المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بالإضافة إلى تفاصيل الاستقبال الذي قدمه سموه لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على دعم الأشقاء في فلسطين ولبنان ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.
كما استعرض سموه نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية، وما أسفرت عنه مباحثاته مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من تأكيد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيز التعاون في كافة المجالات.
وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق عن تطلعه إلى أن يسهم تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، برئاسة ولي العهد ورئيس جمهورية مصر العربية، وتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أوسع تلبي المصالح المشتركة.
وفي بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أشار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري إلى أن المجلس ناقش مجمل مشاركة ولي العهد في القمة الخليجية الأوروبية التي عقدت في مدينة بروكسل، وما شهدته من لقاءات مثمرة لتوسيع نطاق التعاون المشترك والإقليمي والدولي.
كما عبّر مجلس الوزراء عن ترحيبه باستضافة المملكة القمة الخليجية الأوروبية في عام 2026م، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه القمة دفعة إضافية للعلاقات بين الجانبين، في ضوء ما حققته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأشاد المجلس بانضمام إحدى عشرة دولة إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، معرباً عن أمله في انضمام المزيد من الدول للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المبادرة التي أطلقها ولي العهد لتكون نموذجاً عالمياً في مكافحة التغير المناخي.
وأكد مجلس الوزراء أن استضافة المملكة لمؤتمر الطاقة العالمي السابع والعشرين في عام 2026م تعد تجسيداً لدورها الرائد في قطاع الطاقة وحرصها المستمر على تحقيق تحولات في هذا القطاع.
كما ثمن المجلس القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء البيئة العرب التي تهدف إلى تفعيل آليات العمل المشترك، بما في ذلك منح الرياض لقب عاصمة البيئة العربية لمدة عامين.
واستعرض مجلس الوزراء، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، معبراً عن تقديره لدعم مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في الرياض، متطلعاً إلى أن تسفر القمة عن قرارات تسهم في وقف العدوان الإسرائيلي وتحمي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أعرب المجلس عن دعمه للبيان المشترك الصادر عن مجموعة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، مجدداً مواقف المملكة الثابتة في دعم أمن وسلامة واستقرار السودان.
كما قدّر مجلس الوزراء جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، مشيداً بالإنجازات التي تحققت أخيراً في هذا المجال، بما في ذلك الكشف عن شبكة إجرامية في الرياض وتفكيكها.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك القضايا التي دراستها مجلس الشورى، وقد انتهى إلى عدد من القرارات، أبرزها:
أولاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينوب عنه – بالتباحث مع الجانب الكندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في الشأن السياسي.
ثانياً: تفويض وزير الاستثمار – أو من ينوب عنه – بالتباحث مع الجانب الإستوني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ.
رابعاً: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينوب عنه – بالتباحث مع الجانب الكويتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القياس والتقويم.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين والمعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين.
سابعاً: الموافقة على إنشاء كلية للعلوم الطبية في محافظة جدة.
ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية لعدد من المؤسسات العامة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة في جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها.
