عُقد اجتماع مشترك يوم الثلاثاء بين جمعية من رمضان وقيادات البنك الأهلي المصري ومركز تحديث الصناعة والشركات المتخصصة، برئاسة الأستاذ أيمن رضا، الأمين العام للجمعية. جاء ذلك لمناقشة سبل تشغيل محطات الطاقة الشمسية في شركات ومصانع المدينة، واستغلالها كبديل موفر للكهرباء بهدف تقليل التكاليف ورفع الجودة بما يتوافق مع احتياجات المصانع من الطاقة.
شهد الاجتماع حضور المهندس حمدي عتمان، نائب رئيس مجلس الإدارة للمشروعات، والمهندسين محمود سلطان وأحمد سالم هلال، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية. كما حضر الاجتماع عدد كبير من أصحاب وممثلي شركات ومصانع المدينة، أعضاء الجمعية.
تلبية احتياجات مصانع العاشر من الطاقة المتجددة
حضر الاجتماع عدد من مسؤولي مركز تحديث الصناعة والبنك الأهلي المصري، في مقدمتهم الأستاذة ريهام سعيد، مديرة مركز تحديث الصناعة فرع العاشر من رمضان، والدكتور طارق فاروق، مدير برنامج الاقتصاد الأخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة، والأستاذ محمود بكر، مدير عام البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان، والأستاذ أحمد صفوت، مدير إدارة المشروعات المتوسطة بمنطقة شرق القاهرة، والأستاذ أحمد عادل، نائب مدير إدارة ائتمان البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان.
ورحب الأستاذ أيمن رضا بالحضور، حيث تم استعراض التحديات العالمية في مجال الطاقة والتطور الكبير في استخدامها وتنوع مصادرها، وذلك باعتبارها واحدة من أهم مقومات الصناعة. كما تم مناقشة سُبل التنسيق بين المصانع والشركات وجهات التمويل لتأمين الاعتمادات المالية اللازمة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
كما استعرضت الأستاذة ريهام سعيد، مديرة مركز تحديث الصناعة فرع العاشر من رمضان، دور المركز في إعداد الدراسات اللازمة لاستخدام الطاقة في كل مصنع أو شركة، وضرورة التوصيلات اللازمة لتحقيق التحول والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وأكدت على أن جميع الدراسات التي يتم إعدادها من المركز هي دراسات معتمدة، حيث يُمنح المصنع أو الشركة شهادة تفيد بنتائج الدراسة والتقييم.
فيما أوضح الدكتور طارق فاروق، مدير برنامج الاقتصاد الأخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة، أن الدراسة الفنية التي يقدمها المركز تضمن التأكد من الجدارة الائتمانية وتتضمن الاستفادة من الخبرات والعمليات السابقة التي أشرف عليها، مثل تلك التي تمت في المتحف المصري الكبير ومطار القاهرة الدولي وغيرها من المنشآت الرفيعة المستوى.
وأشار مدير برنامج الاقتصاد الأخضر والاستدامة إلى أن التقرير المقدم إلى المصانع والشركات يتضمن مواصفات فنية معتمدة يمكن تقديمها لأي جهة، بالإضافة إلى المواصفات الفنية للشبكة أو المحطة المزمع إنشاؤها لتوفير الطاقة الكهربائية من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، أو حتى إنشاء محطات مياه وغيرها من المشروعات التي تستهدف التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأكد مدير البرنامج على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر قد أصبح ضرورة ملحة لإدارة الموارد العامة، وخاصة الطاقة. وأوضح أن مركز تحديث الصناعة يعمل على توفير دراسة جدوى متكاملة لمعدل استهلاك الطاقة وآلية الاستخدام الأمثل، مع تقديم ملف شامل بناءً على عملية التقييم. واعتبر أن الحل الأمثل لمواجهة أزمة الانبعاثات الكربونية هو محطات الطاقة الشمسية لما فيها من فائدة مباشرة تتعلق بتحسين استخدام الطاقة وإمكانية تحويلها إلى مصدر دخل؛ حيث يمكن للشركات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة أن تكون جزءًا من خريطة التداول العالمية.
الاقتصاد الأخضر
وشدد مدير برنامج الاقتصاد الأخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة على أنه على الرغم من وجود 600 مليون دولار خصصت للتمويل الأخضر، إلا أن هناك مشاكل في نموذج تقديم الملفين الصناعي والمالي. وأشار إلى أن أهم القضايا المتعلقة بالتمويل الأخضر هي الجدارة الائتمانية، وهو ما يتعين على كل صاحب مصنع أو شركة مراعاته للحصول على الدعم والتمويل اللازمين للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكداً أن كل ما يقدمه مركز تحديث الصناعة من دراسات مدعوم من الدولة.
كما أكد الأستاذ محمود بكر، مدير عام البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان، على وجود أنظمة متعددة للتمويل من شأنها أن تدعم أصحاب المصانع والشركات التي تتمتع بجدارة ائتمانية جيدة للتحول إلى مشروعات الطاقة المتجددة، سواء كانت محطات طاقة شمسية أو محطات مياه وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في توفير الطاقة وزيادة الإنتاجية.
وفي ذات السياق، أضاف الأستاذ أحمد عادل، نائب مدير إدارة ائتمان البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان، أن أبرز برامج التمويل التي يقدمها البنك تشمل القرض الدوار بسعر فائدة تنافسية 3.5% بغض النظر عن حجم الشركة، حيث يُقدم التمويل بحد أقصى 70% من قيمة المعدات، وبتكلفة لا تتجاوز 7 ملايين جنيه مصري للعميل الواحد.
وأكد نائب المدير أن التمويل يُقدم بالجنيه المصري في عدة برامج تمويلية، حيث يعد سعر الفائدة هو مجرد هامش بسيط يتعلق بتوفير التمويلات اللازمة نحو الاقتصاد الأخضر. ويمكن للعملاء سداد القرض على مدى 5 سنوات مع فترة سماح تحدد خلال السنة الأولى من القرض، مع وجود خطوط تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء ومتطلبات العمل.
