شاركت الدكتورة في الجلسة التي تحمل عنوان ‘إطلاق العنان لقوة طول العمر الصحي والتعليم والثقافة لتعزيز حقوق الصحة الإنجابية وديناميكيات السكان’، وذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي ينظم تحت رعاية رئيس الجمهورية.
برامج وسياسات رعاية كبار السن
شهدت الجلسة أيضًا مشاركة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة سميرة التويجري، المسؤولة العالمية عن السكان والتنمية بالبنك الدولي.
وفي هذا الإطار، أعربت الدكتورة عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذه الجلسة المهمة، مشددة على أن وجود نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لأول مرة في مصر يعدّ تعبيرًا عن الإرادة السياسية في استثمار الحكومة في التنمية البشرية ورأس المال البشري ضمن أجندتها الأولويات.
المؤتمر العالمي للسكان
أكدت الدكتورة أن دستور مصر، الذي صدر في عام 2014، يعترف بحقوق المسنين، بما في ذلك حقهم في الرعاية الاجتماعية والصحية، حيث تنص المادة 83 على إلزام الدولة بضمان حقوق المسنين في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. كما تلزم المادة بتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم عند تخطيط المرافق العامة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن وفقًا لما ينظمه القانون.
وشمل حديثها أيضًا استراتيجية رئيس الجمهورية الوطنية لحقوق الإنسان التي أُطلقت في سبتمبر 2025، والتي تضمن حقوق المواطنين في إطار الركيزة الثالثة ‘تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن’. كما أشارت إلى أن هناك قاعدة قانونية متكاملة تشمل حقوق المسنين، حيث تم اعتماد أول قانون لتنظيم حقوق المسنين في أبريل 2025، وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة لوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2025 وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2025.
سكن مجهز لكبار السن
وأوضحت الدكتورة أن الحكومة المصرية تتابع برامج وسياسات قوية في رعاية كبار السن، تشمل توفير سكن مجهز يكفل كافة أنواع الرعاية الضرورية في دور الرعاية. كما تشمل السياسات توفير الرعاية المنزلية، حيث يمكن لمرافقين أن يبقوا مع كبار السن في منازلهم، مما يساهم في حماية حقوقهم في الاستقلال والخصوصية، وحقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بأموالهم وممتلكاتهم، مع ضمان حمايتهم من العنف والإساءة والإهمال.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل استعدادًا لتطوير الرعاية الاجتماعية ودور الرعاية، من خلال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمسنين في 175 دار رعاية على مستوى البلاد، والتي تخدم حوالي 4521 فردًا مسنًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك 191 نادٍ اجتماعي يضم حوالي 56000 عضو، و28 مركزًا للعلاج الطبيعي تقدم خدمات إعادة التأهيل للمسنين.
الرعاية المنزلية
فيما يتعلق بتعزيز الرعاية المنزلية لكبار السن، أطلقت الوزارة ‘مشروع رفيق المسن’ بموجب القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2025، الذي ينظم مهنة رفيق المسن. ويهدف المشروع إلى تعزيز تماسك الأسرة من خلال تقديم الرعاية المنزلية للمسنين كبديل للرعاية المؤسسية. وتجري حاليًا جهود لتطوير منهج موحد لتدريب رفقاء المسنين.
كما تقدم الوزارة خدمات الإيواء للمسنين المشردين، وتتضمن توفير وجبات ساخنة وملابس نظيفة لهم، بالإضافة إلى الدعم النفسي وتحويلهم إلى مرافق طبية عند الحاجة. ومنذ بدء تلك الخدمة عام 2025، استفاد حوالي 5000 مسن من خدمات الرعاية والحماية.
في سياق دعم الإدماج الاجتماعي، تدعم الحكومة إنشاء مراكز مجتمعية وأندية اجتماعية لكبار السن، حيث تُتيح هذه المنابر فرص التنشئة الاجتماعية والأنشطة والدعم. كما تشجع الحكومة على برامج التطوع التي تشمل كبار السن في الأنشطة المجتمعية.
ختامًا، أكدت الدكتورة أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم برامج الحماية الاجتماعية لكبار السن، بما في ذلك برنامج ‘كرامة’ لدعم المسنين، إضافة إلى الدعم في مجالات الخبز والسلع الغذائية والتأمين الصحي لغير القادرين، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي ‘كرامة’ 545 ألف مسن.
