وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم يختص بالتعليم والبحث والابتكار، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر قدمته النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً، مما يمثل أكثر من عشرة بالمئة من عدد أعضاء المجلس، يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

جانب من الاجتماع

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم.

جانب من الاجتماع

وضع السياسات العامة للتعليم

وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار” يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبأعضاء من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. يشمل المجلس أيضاً عدداً من الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال، ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد.

وفقاً لمشروع القانون، يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية. يهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث إلى وضع السياسات العامة للتعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بما يسهم في النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

جانب من الاجتماع

الأولويات الوطنية في مجال التعليم

يتولى المجلس، بهدف تحقيق أهدافه، وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج اللازمة لتطوير التعليم والبحث وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. كما سيقوم بمراجعة الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث في مختلف القطاعات، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية لتطوير منظومة العمل وتحقيق مستهدفات الدولة.

يسعى المجلس أيضًا لوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بجميع نوعياتها ومراحلها، بما يتناسب مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمشاريع القومية. بالإضافة إلى إعداد خطط تنفيذية للتدريب في جميع المراحل التعليمية والتوعية بأهمية التعليم الفني ودوره في دعم الاقتصاد القومي.

سيسهم المجلس أيضًا في تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي) ونظم التشغيل التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لاختيار المسئولين عن العملية التعليمية ومنظومة البحث والابتكار بناءً على الكفاءة العلمية والإدارية.

جانب من الاجتماع

وضع الخطط والبرامج

ينص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجالس المختصة الأخرى، بوضع الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار، حسب الأحوال، وتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس. بالإضافة إلى ضرورة تقديم تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمالها.