أعلنت الحكومة عن إصدار القرار رقم 3500 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، الصادرة بموجب القرار رقم 2733 لسنة 2025. ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة باستخدام وسائل النقل الفردية المرخصة بأسماء الأشخاص ذوي الهمم بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
تفاصيل قرار رئيس الوزراء
من أبرز البنود التي جاء بها القرار هو منع تحرير توكيلات لإدارة وسائل النقل الفردية المسجلة بأسماء الأشخاص ذوي الهمم في الشهر العقاري. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من أي استغلال غير قانوني أو استخدام غير مستحق لهذه الوسائل من قبل أشخاص آخرين، وضمان استفادة الشخص المستحق فقط من الوسائل المخصصة له.
عقوبات على بيع أو تسليم وسائل النقل:
في حالة ثبوت قيام الشخص ببيع وسيلة النقل الفردية التي حصل عليها أو تسليمها لشخص غير مستحق لقيادتها، سيكون ملزماً بسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على ذلك. تشمل هذه المستحقات الرسوم والضرائب التي كان من المفترض إعفاء الوسيلة منها بسبب تخصيصها لذوي الهمم.
سداد الضرائب والرسوم:
كما أشار القرار إلى أنه في حال حدوث أي مخالفة لهذه الشروط، فإن الشخص سيُطالب بسداد قيمة الضريبة الجمركية المقررة على الوسيلة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها. ويُعد هذا الالتزام جزءاً من ضمان عدم إساءة استخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تطبيق المادة 75 من قانون الجمارك:
علاوة على ذلك، ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك المصري. تنص هذه المادة على ضمان تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات التي يتم بيعها أو استخدامها بطرق غير مشروعة قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الإفراج الجمركي.
الهدف من قرار الحكومة حالياً
يستهدف هذا القرار بشكلٍ أساسي حماية حقوق الأشخاص ذوي الهمم من أي محاولات استغلال، سواء من خلال تحرير توكيلات غير قانونية أو بيع الوسائل المخصصة لهم دون أن يكونوا المستفيدين الفعليين. كما يسعى إلى ضمان التزام الجهات المعنية بالامتيازات الجمركية الممنوحة لهم بموجب القانون، ومنع استغلالها من قبل غير المستحقين.
