أثارت تصريحات “مجدي بدوي”، عضو المجلس القومي للأجور، بشأن توقعاته لزيادة المعاشات والأجور من قبل الحكومة، تساؤلات عديدة بين أصحاب المعاشات. جاء ذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قد أصدرت قرارات رسمية تتعلق بهذا الموضوع.
زيادة المعاشات والمرتبات
في الساعات الأخيرة، تداولت مصادر مطلعة معلومات مهمة تشير إلى أن الحكومة قد تعلن عن حزمة من القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية عقب رفع أسعار البنزين والسولار. حيث توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن الحكومة ستقوم بإصدار حزمة تدابير حماية اجتماعية تتضمن علاوة استثنائية للمعاشات والأجور، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار المحروقات التي ستؤدي بدورها إلى ارتفاع تكاليف الخدمات في البلاد.
تصريحات مجدي بدوي
في سياق متصل، عبر “مجدي بدوي” خلال استضافته في قناة “الحدث اليوم”، عن توقعه لزيادة المعاشات والمرتبات للعاملين في الدولة وموظفي الحكومة. حيث أكد: “نحن كممثلي العمال نتوقع زيادة في الأجور في الفترة المقبلة، سواءً للعاملين في قطاع العمل العام أو الهيئات الاقتصادية أو موظفي الجهاز الإداري للدولة”.
كما علق “بدوي” على سؤال حول كيفية تمويل تلك الزيادات في ظل ما تعاني منه الموازنة العامة من عجز، قائلاً: “حتى لو كانت هناك عجز في الموازنة، لا يمكنني ترك الناس في الشارع تحت ضغط اقتصادي شديد. الزيادة في العجز ليست مشكلة إذا كان الهدف هو دعم المواطنين للخروج من الأزمات، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات مرتين متتاليتين بشكل ليس بقليل في الأشهر الماضية”.
وشدد بدوي على أن هذه الزيادات ما زالت مجرد توقعات ومطالب، وليست قرارات رسمية صادرة عن الحكومة حتى الآن.
هل يوجد زيادة جديدة على معاشات نوفمبر؟
في ظل تلك التصريحات، تزايدت التساؤلات بين أصحاب المعاشات حول الموعد المحتمل لإعلان الحكومة عن الزيادات المتوقعة. وفي رد على هذه الاستفسارات، لم تعلن الحكومة رسميًا عن أي قرارات بهذا الخصوص. وبناءً عليه، سيستمر صرف معاشات شهر نوفمبر وفقًا للزيادة الرسمية الأخيرة التي تم تطبيقها في مارس الماضي، والتي بلغت نسبتها 15 بالمائة.