أصبح الوضع الاقتصادي في مصر محور اهتمام لجميع المواطنين، خاصة مع الارتفاع المستمر في الأسعار والخدمات. يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع عملية رفع تدريجي للدعم عن المواد الأساسية مثل الوقود والغاز، والتي تخللتها زيادات سابقة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز.
أثارت هذه التغيرات قلق العديد من المواطنين حول المستقبل، مما دفع البعض للتساؤل: هل ما يحدث نتيجة لسياسات اقتصادية غير مدروسة، أم أنه جزء من إصلاح اقتصادي ضروري ومؤلم، سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسن الأوضاع؟ وما هي التفاصيل المتعلقة بالحدث الهام المقرر في 28 أكتوبر الجاري؟
ما ينتظر المصريين يوم 28 أكتوبر 2025؟
عند تناول هذه الأسئلة، ينبغي أن ندرك أنه لا توجد حكومة في العالم تسعى إلى تضييق الحياة على شعبها أو لتعقيد ظروفه المعيشية عمدًا.
ولكن، لا بد أن يُدفع ثمن للإصلاحات الاقتصادية. وما يحدث في مصر يعد جزءًا من تلك الكلفة المرتبطة بالإصلاحات، التي تهدف في الجوهر إلى تصحيح المسار الاقتصادي والسياسي رغم قسوة الإجراءات على المدى القصير. تسعى هذه السياسات إلى ضبط الإنفاق العام للدولة، وتحرير الأسعار لتعكس التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات، مما يسمح للدولة بتخصيص مواردها بشكل أفضل نحو خطط التنمية والاستثمار في البنية التحتية، وإقامة اقتصاد قوي ومستدام يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويتيح للقطاع الخاص مجالًا أكبر للتنافس.
هذه الاستراتيجيات ليست جديدة، بل هي متماشية مع التجارب العالمية؛ فالدول المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا واليابان شهدت تجارب مماثلة لتحسين اقتصادها. التحديات التي واجهتها تلك الدول أدت إلى بناء اقتصادات قوية قادرة على مواجهة الأزمات العالمية.
الإصلاح الاقتصادي
رغم الظروف الصعبة، يمكن النظر إلى الجانب الإيجابي حيث تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، خاصة في بلد يضم أكثر من 100 مليون نسمة.
لولا الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد، لكانت مصر قد واجهت تحديات مضاعفة مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي ترافق المنطقة. بفضل الإصلاحات، تمكنت مصر من تحقيق استقرار نسبي، وحصلت على تقييمات إيجابية من وكالات التصنيف العالمية، في وقت تعاني فيه بعض الدول المجاورة من مشاكل اقتصادية حادة.
أزمة الدولار
من بين القطاعات التي ركزت عليها الحكومة لمعالجة أزمة الدولار هو “تصدير العقار”. يُعتبر هذا القطاع أحد الحلول الرئيسية لزيادة تدفق النقد الأجنبي. “تصدير العقار” يعني بناء مشروعات سكنية ومنتجعات تُباع بالدولار للأجانب والمستثمرين. وقد أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن تصدير العقارات المصرية يمثل فرصة رائعة لزيادة العائدات الأجنبية وتعزيز حصيلة النقد الأجنبي، رغم المنافسة القوية مع الدول الأوروبية، خاصة تلك الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
تصدير العقارات
تسعى مصر لتحقيق إيرادات تراوحت بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من تصدير العقارات.
وقد حقق مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة” نجاحًا ملحوظًا، إذ يعتبر نموذجًا حيًا لتحفيز تصدير العقارات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي. يُتوقع أن تصل قيمة السوق العقارية التي يمكن تصديرها في مصر إلى حوالي 200 مليار دولار، ما يفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي في هذا القطاع.
وفي إطار هذا الجهد، تستعد مصر لاستضافة النسخة الثامنة من “مؤتمر التطوير العقاري” في 28 أكتوبر 2025، تحت شعار «وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية». يُقام المؤتمر برعاية الدولة، ويهدف إلى استكشاف الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، وتعزيز مكانتها في سوق العقارات العالمي، سواء للعملاء الأفراد أو المؤسسات.
