أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات المبادرات العامة، أن إدراج الأمراض النادرة في قانون صندوق الطوارئ الطبية سيسهم بشكل فعّال في علاج هذه الأمراض وتخفيف الضغط على النظام الصحي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “الوصول إلى الابتكار”، التي نظمتها وزارة الصحة والسكان ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تحت شعار “التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام”.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

تناولت الجلسة تأثير الأمراض النادرة على الصحة العامة في مصر، حيث تم وضع خطة عمل لبروتوكولات التعاون بهدف توفير الأدوية المبتكرة وتسريع الوصول إلى العلاجات الجديدة من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم مناقشة سبل الوصول إلى بروتوكولات العلاج المبتكرة لمرض الربو، واستعراض الحلول والخطوات اللازمة للتغلب على العوائق والتحديات.

وخلال الجلسة، قدم الدكتور محمد حساني شرحًا مفصلاً حول كيفية اختيار الأمراض النادرة أو أي مرض يمكن تضمينه في تمويل المبادرات العامة، موضحًا أنه منذ عام 2025 تم اتباع منهج محدد لاختيار الأدوية الفعالة، استنادًا إلى بروتوكولات علاجية مدروسة، بالإضافة إلى تقييم الفاعلية والقيمة الاقتصادية لاستخدام الدواء.

كما تطرق الدكتور حساني إلى آليات توفير الأدوية البيولوجية، مشددًا على أهمية تطوير مسارات خاصة لكل دولة لتقديم هذه الأدوية، مما يسهم في صياغة استراتيجيات محلية للعلاج.

وأشار في هذا السياق إلى مبادرة “100 مليون صحة”، وما تتضمنه من فحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية، مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج ومبادرة فحص الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة.

فحص الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة

أكد الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، على ضرورة اعتماد القطاع الصحي لاستراتيجيات الوقاية من الأمراض النادرة، بدلاً من الاكتفاء بتوفير الأدوية البيولوجية. كما استعرض التحديات المتعلقة بتقديم الرعاية الصحية لمرضى الأمراض النادرة وسبل مواجهتها من خلال هذه الاستراتيجيات.

من جهته، تناول الدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، موضوع توطين الصناعات الدوائية، خاصة فيما يتعلق بتصنيع الأدوية البيولوجية واللقاحات.

وأشار إلى أن وجود حوالي 174 مصنعًا للأدوية يُعتبر دليلاً واضحًا على نجاح توطين صناعة الأدوية في مصر. كما تحدث عن التوجهات السياسية الداعمة لتوطين صناعة الدواء المحلية، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.