أكد ياسر صبحي، نائب وزير السياسات المالية، أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يُعتبر أحد الإصلاحات الحيوية في إدارة المالية العامة للدولة، حيث يسهم في تقليل الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة. وأوضح أن هذا «الإطار الموازني» يتيح للجهات الحكومية إمكانية تحقيق كفاءة أكبر في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.
تنفيذ الموازنة العامة
وأشار نائب الوزير، خلال ورشة عمل تناولت «تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر»، إلى تقديره الكبير للمؤسسات الدولية على جهودها الداعمة ودورها الفاعل في إعداد وتنفيذ هذا الإطار، ومن أبرز هذه المؤسسات «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأكد محمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، ضرورة تعزيز التنسيق والتفاهم المشترك بين كافة الوزارات، مع التركيز على بناء قدرات العاملين لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، مما يسهم في إعداد «إطار موازني متوسط المدى» لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى أفضل نتائج للأداء المالي.
قانون المالية العامة الموحد
وأوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى» سيكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة في الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يُتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها بناءً على احتياجاتها خلال فترة الإطار.
من جهته، أكد براين فين، محلل أول سياسات في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، دعم كل من «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» للجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الجذرية المرتبطة بقانون المالية العامة الموحد، بما يسهم في تطوير إدارة المالية العامة في الدولة. وأشار إلى أن وزارة المالية المصرية تتوافر لديها المقومات الأساسية للتطبيق الفعّال لـ«الإطار الموازني متوسط المدى»، سواء من الناحية التشريعية أو التكنولوجية أو المؤسسية، بالإضافة إلى غيرها من الأدوات ذات الصلة.
