عقد وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي اجتماعًا مع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة، وذلك في إطار الاستعدادات الموجهة إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان. وقد تضمن الاجتماع أيضًا حوارًا مع المنظمات الحقوقية للاستماع إلى توصيّاتها بشأن المراجعة الدورية الشاملة UPR، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون مع الخبراء والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع حضور مجموعة من الخبراء والمنظمات الحقوقية البارزة، من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ عصام شيحة، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة الأستاذ أيمن عقيل، بالإضافة إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة الأستاذ علاء شلبي. كما شارك فيه عدد من الخبراء البارزين في هذا المجال، مثل الأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقض، والأستاذ أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.
وفي إطار تعزيز المشاركة بين جميع الأطراف المعنية، من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية لقاءً مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية.
تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل
يجري هذا الاجتماع في سياق الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة المستمرة التي تجمع كافة الأطراف، وذلك لإجراء مشاورات موسعة مع الخبراء والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان. الهدف هو مناقشة التوصيات المقدمة لمصر خلال المراجعة الدورية السابقة، فضلاً عن استعراض التقدم الذي حققته الدولة في مجالات متعددة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه مصر لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المستقبل.
وقال المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع إن الوزارة ستقوم بعرض جزء من تقرير المراجعة الشاملة المزمع تقديمه في يناير 2025 أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالتوصيات الموجّهة إلى مصر.
