أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال هذا العام، مما أثار توقعات بارتفاع تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءًا من الزراعة والصناعة ووصولًا إلى العقارات والإنشاءات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تقليل الفجوة بين أسعار المنتجات البترولية وتكاليف إنتاجها واستيرادها، حيث شملت جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، وتراوحت نسب الزيادة بين 7.7% و17%.
توقعات ارتفاع الأسعار في القطاعات المختلفة
في استطلاع رأي أجراه موقع “الشرق بلومبرج” شمل 15 مستثمرًا ورؤساء شركات، إذ أشاروا إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح بين 2% و15%، وفقًا لطبيعة كل قطاع.
تأثير الزيادة على قطاع الزراعة
صرح مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تصل إلى 10% في المتوسط. وأوضح أن هذه الزيادة ستؤثر على كافة عناصر العملية الزراعية، بما في ذلك تكلفة الري والزراعة والتقاوي والبذور، بالإضافة إلى أجور العمالة، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
تأثير الزيادة على قطاع الصناعة
أشار مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إلى أن الصناعات ستشهد ارتفاعًا في أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 2% و5%، وذلك حسب طبيعة كل منتج. وأضاف أن تكاليف التشغيل تمثل ما بين 10% و15% من تكلفة الإنتاج النهائي، مما يعزز تأثير ارتفاع الوقود على هذه المنتجات.
تأثير الزيادة على أسعار الطاقة
رغم قرار الحكومة بالإبقاء على أسعار المازوت المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير، إلا أنها قامت برفع أسعار الوقود الأخرى. حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 بنسبة 12.2% ليصل إلى 13.75 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% ليصل إلى 15.25 جنيهًا، بينما زاد سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا. كما ارتفع سعر السولار بنسبة 17.4% ليصل إلى 13.50 جنيهًا.
تأثير الزيادة على قطاع الأسمنت
توقع أحمد شيرين كريم، من شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، أن ترتفع أسعار الأسمنت نتيجة الزيادة بنسبة 12% ليصل إلى 9500 جنيه. وأوضح أن ارتفاع السعر بمقدار جنيهين سيؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل، مما سينعكس على الأسعار النهائية، حيث تختلف نسبة الزيادة حسب موقع كل محافظة مقارنة بالمصانع.
تأثير الزيادة على قطاع الأغذية
أشار هاني برزي، رئيس شركة إيديتا للأغذية، إلى أن ارتفاع الأسعار يشكل حوالي 2% من تكلفة الإنتاج. وأكد أن الشركات قد تتجنب تمرير الزيادة كاملة إلى المستهلكين بسبب ضعف القوة الشرائية في السوق، مما قد يحد من التأثير المباشر على أسعار المواد الغذائية.
تأثير الزيادة على صناعة الأجهزة الكهربائية
أكد بهاء دميتري، نائب رئيس شركة “فريش”، أن تأثير الزيادة على صناعة الأجهزة الكهربائية سيكون محدودًا، نظرًا لاعتمادها بشكل رئيسي على التحسينات التكنولوجية في التشغيل. وأوضح أن تكلفة النقل تمثل نسبة بسيطة تتراوح بين 1% و2% من التكلفة الإجمالية، مما يقلل من تأثير زيادة أسعار الوقود على هذه الصناعة.
تأثير الزيادة على التضخم
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تعزيز معدلات التضخم، والتي بلغت 26.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي. وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يعزز التضخم بشكل إضافي.
تأثير الزيادة على قطاع العقارات
وضح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الزيادة في أسعار الوقود ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف البناء بسبب ارتباطها بتكاليف المواد والنقل. وأشار محمد محلب، الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، إلى أن الزيادة ستؤثر على كافة عناصر صناعة الإنشاءات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع في تكاليف البناء يفوق نسبة الزيادة نفسها.
