كشفت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة يتعلق بقرار سحب أراضي طرح نهر النيل من منطقة شبرا إلى حلوان. وأوضحت: “محدش فاهم حاجة، والأرض دي تابعة لوزارة الري، أنا تقدمت بطلب عشان نفهم الموضوع”.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، أضافت: “تكمن مشكلتنا مع الحكومة الحالية في عدم الشفافية، نحتاج إلى توضيح حول ما يحدث، وما الذي سيتم اتخاذه في كلية السياحة والمسرح العائم”.
استكملت عبدالناصر قائلة: “هناك حاجة ماسة لفهم مجريات الأمور، حيث تشعر جميع الهيئات التي تمتلك أندية على نهر النيل بالقلق، ويجب على الحكومة أن تعامل المواطنين كأطراف شريكة، من حقهم معرفة ما يحدث”.
كما تقدمت عبدالناصر بطلب إحاطة بشأن القرار الذي ينص على سحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الانتفاع من منطقة شبرا وحتى منطقة حلوان، بالإضافة إلى إخلاء المنشآت القائمة عليها.
وقالت النائبة في بيان لها إن الحكومة تتحدث عن أهمية التعليم والثقافة في بناء مستقبل مصر، بينما تُفاجئ الجميع بقرارات تناقض هذه الشعارات. وأشارت إلى إصدار قرار خلال الأيام الماضية يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا إلى منطقة حلوان، مشيرة إلى الأراضي الخاصة بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، والمسرح العائم بمنطقة المنيل، بالإضافة إلى نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، والذي يُعتبر الملتقى الرئيسي لأعضاء هيئة التدريس بإحدى أقدم الجامعات العربية والعالمية.
وأوضحت عبدالناصر أن هذا القرار يلزم كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان بإخلاء موقعها الحالي، مما يهدد وجودها في موقع حيوي لسياحة مصر، وهي نقطة محورية في تحقق الأهداف الأكاديمية والتدريبية للطلاب. وأكدت أن موقع الكلية هو جزء من هويتها وتاريخها، وضروري لتحقيق الأهداف التعليمية.
كما أكدت أن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان تُعتبر الكلية الأم لجميع كليات السياحة والفنادق في مصر، ولها تاريخ يمتد لـ 75 عامًا في تلك المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مكان آخر يصلح لاحتضان هذه الكلية بمعاييرها الأكاديمية والتدريبية.
وبينت أن هذا القرار يعد بمثابة هدم لمؤسسة تعليمية رائدة، حيث يستقطب برامجها التعليمية المتميزة طلابًا من مختلف أنحاء العالم سنويًا.
واختتمت بالقول: “نطرح سؤالًا هامًا: كيف تتحدث الحكومة عن تطوير التعليم كأحد الأسس الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بينما تتخذ قرارات تؤدي إلى تراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والتدريب العملي؟ هل تدرك الحكومة أن مثل هذه القرارات قد تضر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتؤثر على مستوى التعليم الجامعي في هذا القطاع الحيوي؟”.
كما أشارت النائبة إلى أن القرار يشمل إخلاء المسرح العائم بمنطقة المنيل، وهو أحد أعرق المسارح في مصر والوطن العربي، داعية الجهات التنفيذية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي تجاهل دعوات العديد من الفنانين والمثقفين المعنيين.
وذكرت أن القرار أيضًا يتطلب إخلاء حديقة أم كلثوم، التي تُعد متنفسًا مهمًا لأهالي وسط القاهرة، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار غير المدروس والذي يؤثر بشكل مباشر على المؤسسات التعليمية والثقافية.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بضرورة مراعاة المصلحة العامة، وعدم المساس بالمؤسسات التعليمية والثقافية، وطلبت إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن الحفاظ على هذه المؤسسات التي تمثل جزءًا مهمًا من الهوية الثقافية والتعليمية في مصر.
