أسعار شرائح الكهرباء أصبحت موضوعًا ساخنًا في مصر، حيث شهدت البلاد تغييرات ملحوظة في أسعار البنزين والسولار، مما أثار قلق المواطنين بشأن التأثير المحتمل لهذه الزيادات على فاتورة الكهرباء. فقد قامت الحكومة بزيادة أسعار المنتجات البترولية للمرة الثالثة هذا العام، مما يجعل من الضروري فهم العلاقة بين هذه الزيادات وشرائح الكهرباء الجديدة. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل أسعار شرائح الكهرباء الحديثة وارتباطها بزيادة أسعار البنزين والسولار.
أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار، حيث ارتفعت أسعار البنزين 95 من 15 جنيها إلى 17 جنيها، وسعر بنزين 92 من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه، وسعر بنزين 80 من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه. كما زاد سعر السولار من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتقليل الفجوة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
رغم الزيادة في أسعار البنزين والسولار، إلا أن شرائح الكهرباء لم تتأثر بنفس المستوى. وتم تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة اعتبارًا من شهر أغسطس الماضي للعدادات مسبقة الدفع، وستُطبق على فواتير شهر سبتمبر بالنسبة للعدادات القديمة. وقد تراوحت نسبة الزيادة في شرائح الكهرباء بين 14% و50%.
وجاءت الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة على النحو التالي:
الشريحة الأولى (0 إلى 50 كيلوواط): 68 قرشًا.
الشريحة الثانية (51 إلى 100 كيلوواط): 78 قرشًا.
الشريحة الثالثة (0 إلى 200 كيلوواط): 95 قرشًا.
الشريحة الرابعة (201 إلى 350 كيلوواط): 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة (351 إلى 650 كيلوواط): 195 قرشًا.
الشريحة السادسة (0 إلى أقل من 1000 كيلوواط): 210 قروش.
الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط): 223 قرشًا.
التأثيرات على المستهلكين
تأتي هذه الزيادات في إطار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، حيث تهدف إلى ضبط السوق وتقليل الفجوة بين أسعار البيع والتكاليف. ومع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، مما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل والإنتاج، فإن أسعار الكهرباء الجديدة لا تزال تعتبر منخفضة نسبيًا مقارنة بتكاليف الوقود.
خاتمة مقال اليوم
من الواضح أن زيادة أسعار البنزين والسولار تؤثر بشكل مباشر على السوق المصري، إلا أن الحكومة تسعى لتقليل الأثر على المواطنين من خلال الحفاظ على أسعار شرائح الكهرباء عند مستويات مقبولة. سيكون من المهم متابعة أي تطورات مستقبلية في أسعار الطاقة وتأثيرها على الميزانية الشهرية للأسر المصرية.