في تقريرٍ سنوي جديد، أبرزت الأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى وجود أعمال انتقامية منظمة ضد مدافعي حقوق الإنسان وشخصيات متعاونة مع الهيئات الدولية.
ويستعرض التقرير تفاصيل متعددة حول عمليات الترهيب والاعتقالات التعسفية التي وقعت خلال العام الماضي، مما يعكس استمرار سياسة القمع التي تنتهجها السلطات في أبوظبي.
كما قدمت مجموعة “مينا لحقوق الإنسان” مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة، تُبرز من خلالها أحدث الحالات التي تعرض أصحابها لأعمال انتقامية، بالإضافة إلى تحديثات حول قضايا سابقة تم متابعتها خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
مفوضية الأمم المتحدة السامية
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والخبراء المستقلون التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء محاكمة 84 شخصًا في قضية جماعية تُعرف باسم “الإمارات العربية المتحدة 84″، بالإضافة إلى أنماط قمع أوسع ضد المعارضة وتضييق الحريات المدنية في البلاد.
وخلال الفترة المتناولة في التقرير، أثارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة قلقًا عامًا بخصوص المحاكمات الجماعية للأفراد الأربعة والثمانين، المعروفة باسم “الإمارات العربية المتحدة 84″، وأيضًا بشأن القمع الواسع ضد المعارضين والقيود المفروضة على الفضاء المدني. من بين المتهمين في هذه القضية، كان هناك ضحايا للترهيب والانتقام نظرًا لتعاونهم مع الأمم المتحدة، مثل محمد المنصوري وأحمد منصور، اللذين تم ذكر قضيتهما في عدة مناسبات.
