وافقت اللجنة المشتركة للتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. كما تم الموافقة على مشروع قانون آخر مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا، أي أكثر من ثلث عدد أعضاء المجلس، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
جانب من الاجتماع
المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تم ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد اليوم بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والقوى العاملة، والاستثمار، والداخلية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعاهد الأزهرية ممثلة عن الأزهر الشريف.
جانب من الاجتماع
تطوير التعليم
ينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار” الذي يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المجلس لمدة عامين قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
وفقًا لمشروع القانون، يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
جانب من الاجتماع
السياسات العامة للتعليم
يهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يسعى لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويتولى المجلس لتحقيق أهدافه وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في هذا المجال، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل وتحقيق مستهدفات الدولة. كذلك، يضع مخططًا قوميًّا لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات المعنية. بالإضافة إلى وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة، ودورها في دعم الاقتصاد القومي، ووضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليًا.
ووجه الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة بالشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاون الوثيق مع المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث استجاب لدعوات النواب وتم إجراء تعديلات على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ليصل إلى صورته النهائية، مؤكدًا أهمية هذا القانون في مجال التعليم.
في سياق متصل، أكدت النائبة دعاء العريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية، ومقدمة مشروع قانون في ذات الموضوع، أن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة المجالات، وأن النموذج المقترح معمول به في كافة دول العالم من أجل الارتقاء بالتعليم، مشيرة إلى أن الدستور يكفل التعليم لكل مواطن.
كما أشارت إلى أن القانون يهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية ووضع استراتيجيات واضحة ومحددة، والهدف هو أن يعمل المجلس بشكل مؤسسي لتطوير التعليم.
بينما قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، إن التعليم مسؤولية جميع الوزارات وليس فقط وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشددًا على أن إنشاء مجلس وطني يعد خطوة إيجابية نحو وجود جهة واحدة لتطوير التعليم تظل ثابتة بغض النظر عن تغيير الوزراء.
