استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة ذات الأهمية، والتي تشمل سبل تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد.
وفي سياق تلك المناقشات، تم التباحث حول إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المقررة التي تُحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في الحالات التي تتوفر فيها مراكز تدريب مهني معتمدة من قبل الوزارة لدى تلك المنشآت.
كما تم الإشارة إلى دراسة تخفيض هذه النسبة، حيث من المقرر أن يبدأ تطبيقها بعد التوصل إلى اتفاق بشأن قيمتها مع بدء العام المقبل 2025. ويشمل ذلك إعفاء جميع المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح الصندوق حتى تاريخ بدء تطبيق النسبة الجديدة، بالإضافة إلى منح المنشآت التي تواجه دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق وثائق تثبت التصالح في تلك القضايا.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة عمل ملائمة تتمتع بالعمالة الماهرة والمدربة، بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
