أثارت الأنباء المتداولة حول طرح البنك الأهلي المصري شهادات ادخار بفائدة 35% اهتمامًا واسعًا بين العملاء والمستثمرين في الأوساط المالية. ومع انتهاء اجتماع البنك المركزي يوم الخميس الماضي، اتخذت إدارة البنك قرارًا بتوضيح موقفها بشأن هذه الشهادات المثيرة للجدل. فيما يلي التفاصيل المتعلقة بهذا القرار والأحداث التي تلت ذلك.
البنك الأهلي المصري ينفي طرح شهادات ادخار بفائدة 35%
حسم البنك الأهلي المصري الجدل الدائر بشأن إمكانية إصدار شهادات ادخار بفائدة 35%، حيث أكد أنه لا يوجد أي توجه لإصدار هذه الشهادات في المستقبل القريب. جاء هذا التأكيد في ظل الضغوط المتزايدة والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى حالة من القلق والترقب بين العملاء.
تأثير اجتماع البنك المركزي على أسعار الفائدة
أصدر البنك الأهلي هذا البيان بعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، ليظل سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%. ومن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات على توجهات العملاء الاستثمارية في القطاع المصرفي.
الشهادات الادخارية المتاحة في البنك الأهلي
على الرغم من عدم طرح شهادات ادخار بفائدة 35%، لا يزال البنك الأهلي المصري يقدم مجموعة متنوعة من الشهادات المميزة، حيث تصل الفائدة على بعض الشهادات إلى 30% للعائد المتناقص و27% للعائد الثابت. ومن بين الشهادات البارزة التي يقدمها البنك:
- الشهادة البلاتينية “أجل سنة”: سعر الفائدة 23% للعائد اليومي، و23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.
- الشهادة “البلاتينية” ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: حيث تبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.
- الشهادة “البلاتينية” أجل 3 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 21.5% سنويًا، يتم صرف العائد شهريًا.
مزايا كسر الشهادات وضمان الاقتراض
يسمح البنك الأهلي المصري لعملائه بإمكانية كسر الشهادات واسترداد جزء أو كل الأرصدة بعد مرور 6 أشهر، مع خصم نسبة من إجمالي العائد المستحق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاقتراض بضمان الشهادات بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها.
في الختام، يبقى البنك الأهلي المصري ملتزمًا بتقديم خيارات تنافسية للعملاء، رغم الجدل المستمر حول شهادات ادخار بفائدة 35%. ويظل القطاع المصرفي تحت مراقبة دائمة لضمان تلبية احتياجات العملاء مع الحفاظ على استقرار السوق.
