استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي عُقد مساء اليوم، مجموعة من التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين والممولين. كما أشار إلى أن جميع الإجراءات الجديدة سوف تُنفذ حتى نهاية العام، في حين أن بعض هذه الإجراءات ستُطبق فور صدور القرارات أو التعديلات التشريعية.
وأوضح وزير المالية أن الحزمة تشمل 20 إجراءً ضمن المنظومة الضريبية، مما يعزز التعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص. ولفت إلى أن الحوار الذي سبق تقديم هذه الحزمة تم مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك اتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين. وأكد أن عدداً من الإجراءات الضريبية يحتاج إلى تعديل تشريعي، بينما ستصدر أخرى بقرارات تنفيذية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتميز بتحفيزها وتقديم تسهيلات ضريبية كبيرة.
وأكد كجوك أن الحزمة الجديدة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، يتسم بالتشجيع والتسهيل لتحفيز القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، مما سيساعدهم في تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم أعمالهم. كما تشمل الإجراءات تسهيلات في السيولة وإجراءات الفحص والتسجيل.
كما أشار الوزير إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً إجراءات تستهدف تطوير وجودة الخدمات، وسيتم إصدار وثيقة متكاملة تتعلق بالسياسة الضريبية التي تم إعدادها. وأوضح أن هناك أنواعًا من الشركات لم تكن هناك إجراءات ضريبية كافية للتعامل معها، ولكن بعد الانتهاء من التعديلات، ستتوفر منظومة كاملة ومبسطة لكل أنواع الشركات، تتضمن إعفاءات متعددة مثل الإعفاء من الرسوم الرأسمالية والدمغة، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل شهر، ودفع ضريبة المرتبات مرة واحدة سنويًا.
وأشار وزير المالية إلى أن المنظومة الجديدة للتسهيلات الضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب، وتهدف إلى معالجة العديد من المشكلات مثل طول إجراءات الفحص. كما أعلن عن وجود نظام جديد لرد القيمة المضافة، يهدف إلى إعادة تبسيط الإجراءات، مع وعد بالتحسين في الفترة المقبلة، حيث سيتم رد القيمة المضافة لعدد أكبر من المستفيدين بقيم أكبر.
