عُقد منذ قليل اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، حيث تم مناقشة مشروع قانون مُقدم لإنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”. كما تمت مناقشة مشروع قانون آخر تقدمت به النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً، وذلك في إطار تعزيز التعليم والبحث العلمي. يجري هذا الاجتماع بالتعاون مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والقوى العاملة، والاستثمار، والداخلية، إضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والمعاهد الأزهرية التي تمثل الأزهر الشريف.

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار” الذي يتبع رئيس الجمهورية، ويتم تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. يضم المجلس أيضًا عددًا من الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال، ويتم اختيارهم بناءً على قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ولمدة عامين قابلة للتجديد.

وفقًا لمشروع القانون، يقوم المجلس بعرض تقرير بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

النواب

وضع السياسات العامة للتعليم

يهدف “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار” إلى وضع السياسات العامة للتعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف النهوض بالتعليم وتحسين مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية. كما يسعى لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

يتولى المجلس، لتحقيق أهدافه، وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. كما يقوم بمراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل وتحقيق مستهدفات الدولة. بالإضافة إلى اقتراح سبل التطوير لتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل المحلي والدولي، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بالتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية. يتضمن ذلك متابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، ووضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في مختلف المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة ودورها في دعم الاقتصاد القومي. كما يتعين وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار على المستويين المحلي والدولي.