وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة النائب محمد أبو العينين على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال.

زيادة رأس مال مصر بمؤسسة التمويل الدولية IFC

تهدف الاتفاقية إلى زيادة رأس المال، مما يُمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على حصصها من الأسهم، وبالتالي تعزيز قدرتها التصويتية داخل المؤسسة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، تعد أكبر مؤسسة تنموية عالمية، حيث تركز على دعم التنمية في البلدان النامية.

كما تتعاون المؤسسة مع الحكومة المصرية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أهم أحكام الاتفاقية، حيث صدر مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) عددًا من القرارات المتعلقة بزيادة رأس مال المؤسسة بتاريخ 16 أبريل 2025، والتي تتضمن:

  • القرار رقم (270) لسنة 2025 بشأن تحويل الأرباح المحتجزة لزيادة رأس المال العام، والذي تضمن ذكر جمهورية مصر العربية كأحد الدول التي يحق لها الاكتتاب في الزيادة بحصة قدرها 88637 سهمًا، علماً بأن قيمة السهم هي 1000 دولار أمريكي.
  • القرار رقم (271) المتعلق بالزيادة الاختيارية لرأس المال، والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصر العربية كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال.
  • القرار رقم (272) المتعلق بالزيادة العامة لرأس المال، والذي ذكر جمهورية مصر العربية كأحد الدول التي يحق لها الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها 28940 سهمًا، مع العلم أن قيمة السهم هي 1000 دولار أمريكي.
  • القرار رقم (273) الذي يتناول التعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية.

التزام مالي على مصر

بناءً على ذلك، حصلت جمهورية مصر العربية على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي للاكتتاب في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية. وأفاد البنك المركزي المصري بأن قيمة المساهمة تعتبر التزامًا ماليًا على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، حيث يقتصر دور البنك على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي لأقساط المساهمة، والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجدولها.

جدير بالذكر أن تقرير اللجنة المشتركة أشار إلى أنه خلال المناقشات، وبناءً على ما ذكره معتز منصور، رئيس فريق التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، فقد تم مد الموعد النهائي لتقديم المستندات اللازمة للاكتتاب إلى 15 أبريل 2025، بناءً على طلب الدول الأعضاء.