استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تشاوريًا موسعًا شاركت فيه 17 وزارة وهيئة وجهة وطنية، بهدف مناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المباشر، التي جرى إعدادها في إطار التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز التعاون مع البنك الدولي ودراسة منهجيات تطوير الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار الصادرة في مايو 2025، والتي أكدت على أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في صياغة رؤية تشاركية واستراتيجية فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأشارت الوزيرة إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، مما يعزز من جهود الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مستفيدة من الموارد المتاحة للاقتصاد المصري. كما أكدت على أهمية العلاقات مع الشركاء الدوليين، التي تُسهم في إعداد العديد من التقارير والدراسات التشخيصية تتضمن توصيات ومحاور ملموسة يتم تنفيذها في مجالات عديدة لدفع جهود التنمية.
تمكين القطاع الخاص
شارك في الاجتماع ممثلو مجموعة متنوعة من الوزارات، منها التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، ووزارات المالية، والصناعة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة والآثار، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، فضلاً عن ممثلين عن البنك المركزي المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنظيم مزيد من ورش العمل والتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن مجموعة البنك الدولي، لاستيفاء جميع الملاحظات المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة، وذلك في إطار اهتمام الدولة نحو تعزيز وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
