تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يقضي بحذف خمس سلع من قائمة المقررات التموينية. ولتوضيح هذه المعلومات، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للكشف عن حقيقة هذه الأنباء.

حذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين هذه الأنباء، مؤكداً أنها غير صحيحة، وأن القائمة الحالية للمقررات التموينية ستبقى على حالها دون أي تغيير. وشدد على استمرار صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين أصحاب بطاقات التموين بدون حذف لأي سلعة، مؤكدًا على ضخ كميات كافية من هذه السلع في جميع المنافذ التموينية وكافة فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالات التموين وجمعيتي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

مناشدة عاجلة من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كافة وسائل الإعلام وروادها بضرورة التحلي بالدقة والموضوعية قبل نشر أي أنباء، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من المعلومات قبل نشرها لضمان استنادها إلى حقائق، وتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين. وطالب المركز في حال تلقي أي شكاوى تتعلق بنقص المواد المدعمة في المحافظات بالإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لجهاز دعم التموين على رقم 19588.

وفي حال وجود أي معلومات مغلوطة، يُمكن الإبلاغ عنها من خلال إرسال رسالة على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والتي هي: 01155508688 أو 01155508851، علمًا بأن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني المحدد في الموقع الرسمي.

التموين تقرر عودة هذه الفئات للتموين

من جهة أخرى، صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت أن الوزارة قد أرسلت جميع بيانات من قاموا بتركيب العدادات الكودية للتموين، وذلك للعودة للمنظومة بالشكل الصحيح. وأكد الوزير أنه تم مخاطبة كافة الجهات المعنية ببيانات المواطنين الذين تقدموا بطلبات تركيب العدادات الكودية لضمان إدماجهم مرة أخرى.

وأشار “عصمت” إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد سرقة الكهرباء، والتي تسببت في خسائر تتجاوز 30 مليار جنيه، جراء الفقد الفني في الشبكات القديمة أو الفقد الناتج عن السرقة، مما يستدعي ضرورة تكثيف جهود الوزارة للحد من هذه الظاهرة.