شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين حاملي البطاقات التموينية حول تفاصيل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. ويأتي هذا الاهتمام بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أمام مجلس النواب، حيث أعلن عن دراسة الوزارة لآليات تحويل الدعم العيني إلى آخر نقدي كامل أو مشروط. وفي هذا السياق، نسلط الضوء على عشر فوائد رئيسية لهذا التحول.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة:

يعزز الدعم النقدي من حرية اختيار المواطنين للسلع والخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه:

يساهم الدعم النقدي في توجيه المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة، مما يقلل من فرص الفساد والهدر المحتمل الذي قد يحدث في نظام الدعم العيني.

توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية:

تتيح الحكومة من خلال نظام الدعم النقدي إعادة توجيه الموارد لتطوير قطاعات مثل التعليم والصحة والخدمات العامة، مما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي.

تحفيز النشاط الاقتصادي:

يساعد منح المواطنين حرية التصرف في الأموال على زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز من عجلة الاستهلاك ويدعم النمو الاقتصادي.

الحد من الفساد:

يقلل النظام النقدي من مستوى البيروقراطية والممارسات الفاسدة المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم تحويل الأموال مباشرة إلى المستفيدين.

تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية:

يمكن الدعم النقدي الأسر الأكثر احتياجًا من توجيه المساعدات وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية، سواء كانت تلك احتياجات غذائية أو سكنية أو خدمات صحية.

رفع كفاءة استخدام الموارد:

يساعد النظام النقدي على تحسين استغلال الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفاعلية.

دعم اقتصاد السوق الحر:

يمكن التحول إلى الدعم النقدي الدولة من الابتعاد عن المشاركة المباشرة في إنتاج وتوزيع السلع التموينية، مما يعزز من قدرة المنتجين على زيادة الإنتاج والتشغيل.

تعزيز الاستقرار المالي للدولة:

يساهم النظام النقدي في تقليل التكاليف المالية المرتبطة بتوزيع السلع العينية، مما يعزز استقرار الدولة المالي.

رفع مستوى معيشة المواطنين:

يمكن الدعم النقدي المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر كفاءة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

وزير التموين أمام البرلمان:

في سياق الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم وضمان الأمن الغذائي للمواطنين المصريين. وتم التركيز على خمس محاور أساسية، من أبرزها دراسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي سواء بشكل كامل أو مشروط. وتم الإعلان عن توجّه نحو استبدال بطاقات الأسرة الحالية بكارت الخدمات الحكومية الموحد، لتحسين دقة البيانات وضمان توجيه الدعم بشكل أفضل لمستحقيه.