أفادت مصادر حكومية أن تكلفة مبادرة دعم الفائدة المخصصة لقروض الشركات السياحية تقدر بحوالي 3.5 مليار جنيه سنويًا.
وقد أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له أمس، عن الضوابط الجديدة المتعلقة بالحصول على تمويل بفائدة 12% ضمن هذه المبادرة السياحية. حيث يتعين على الشركات المعنية بيع 40% من إيرادات الفنادق بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى وجوب حصولها على رخصة تشغيل خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة سحب القرض.
تكلفة المبادرة تصل إلى 3.5 مليار جنيه سنويًا
وأكد البنك المركزي أن الشركات المستفيدة من المبادرة ملزمة بتقديم إقرار يثبت التزامها ببيع النسبة المحددة من الحصيلة الدولارية. كما يتم وضع حد أدنى للحصيلة المطلوبة يعادل إجمالي مبلغ القرض والعوائد المترتبة عليه على مدار فترة الاستفادة.
وأضاف البنك أنه يحق له إلغاء التمويل في حالة تعثر المستثمر أو اضطراره لإعادة الهيكلة، أو في حال مخالفته لأي من الشروط المنصوص عليها للاستفادة من المبادرة.
تفاصيل مبادرة دعم الفائدة لقروض السياحة
يمكن للمستثمرين الحصول على تمويل لإنشاء غرف جديدة أو للاستحواذ على غرف مغلقة، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل كل عميل مبلغ 1 مليار جنيه. أما بالنسبة للتمويل المخصص لكل عميل والأطراف المرتبطة به، فلا يتجاوز 2 مليار جنيه من خلال بنكَيْن كحد أقصى في إطار المبادرة.
وفيما يتعلق بعملية الإحلال والتجديد، فإن الحد الأقصى للتمويل هو مليار جنيه للشركة و0.5 مليار جنيه للشركة الواحدة المرتبطة.
