ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية والسكان، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان «التنمية البشرية والسكان في مصر»، وذلك بالتنسيق مع البنك الدولي.

جاءت هذه الفعالية في إطار افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية (PHDC ’24)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

التنمية البشرية والسكان في مصر

شارك في المائدة المستديرة كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي انضمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إضافة إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير السكان، إلى جانب مجموعة من ممثلي المجالس القومية والمجتمع المدني وممثلي الوزارات المختلفة.

وأفاد الدكتور خالد عبدالغفار أن القضية السكانية تمثل تحديًا يؤثر على فرص الاستثمار ويعوق التنمية البشرية، مؤكدًا أنها قضية تشغل الدولة بكاملها وليست مقتصرة على وزارة واحدة.

وأوضح عبدالغفار أن الخطة الشاملة للدولة المصرية يمكن أن تحقق نتائج ملحوظة في فترة زمنية قصيرة، شرط التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على معالجة القضية السكانية منذ ستين عامًا وقد حققت بعض النجاحات، إلا أن هناك العديد من التحديات التي لا تزال قائمة.

وأكد أهمية تعزيز مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، بهدف تخريج أجيال تسهم في تقدم الدولة المصرية.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير السكان لتنمية الأسرة، إلى أن ملف السكان شهد تحولًا نوعيًا في السنوات الأخيرة نتيجة التركيز على الخصائص السكانية.

الوصول إلى معدل إنجاب كلي يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة

استعرضت الخطة العاجلة التي تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تسعى للوصول إلى معدل إنجاب كلي يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة، مع تعزيز التنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية وفقًا لاحتياجات كل منطقة على حدة.

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن آليات الخطة العاجلة تشمل اللامركزية الكاملة، مشاريع المحافظين، إعادة هيكلة المجلس القومي للسكان، والتكامل الوزاري لتحقيق أهداف محددة. كما تركز الخطة على تحسين الخصائص السكانية مثل الطفولة المبكرة، التنشئة، محو الأمية، البطالة، الزواج المبكر، بالإضافة إلى القضاء على الاحتياجات غير الملباة وزيادة كفاءة الوحدات الصحية.