تبدأ غدًا الثلاثاء في مدينة كازان الروسية، قمة مجموعة البريكس التي تُعقد في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2025.
أبرز المعلومات عن القمة:
– ستشهد القمة مشاركة 32 دولة، من بينها 24 دولة ستمثل على مستوى القادة.
– من المقرر أن يشارك في القمة رؤساء كل من مصر، روسيا، البرازيل، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من قادة الدول التي انضمت مؤخرًا إلى مجموعة البريكس.
– كما سيحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.
– وقد أجريت اجتماعات تحضيرية لمندوبي قادة دول البريكس، للإعداد لهذه القمة المقرر عقدها في كازان.
– ترأس وفد الاجتماعات التحضيرية السفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية الدولية والممثل الشخصي للرئيس لدى مجموعة البريكس ومجموعة العشرين.
القمة التاريخية المرتقبة
– تعد القمة المرتقبة تاريخية كونها الأولى التي تشارك فيها دولة كعضو كامل بعد انضمامها الرسمي في بداية العام الجاري، وذلك في إطار عدد محدود من الاقتصادات الصاعدة.
– تعقد القمة في ظل تحديات اقتصادية وسياسية دولية كبيرة، وعلى خلفية الصراعات الجيوسياسية المتزايدة، وخاصة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.
– كما تستمر معاناة الدول النامية من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتابعة خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي أثرت بشكل غير مسبوق على مسيرتها التنموية وقدرتها على توفير التمويل اللازم لمشروعاتها.
تزايد أعباء الديون
– يزداد العبء الناتج عن الديون وتكلفة التمويل في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية وصعوبات الوصول إلى العملات الصعبة.
– سيتناول ممثلو قادة المجموعة جدول أعمال قمة كازان والنتائج المتوقعة منها، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بين الدول الأعضاء، مما سيساهم في تحفيز حركة التجارة والاستثمار بينها.
– سيتضمن البحث أيضًا تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، الزراعة، والخدمات، إلى جانب الخطوات المتخذة لتعظيم الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذي أسسته دول البريكس، فضلاً عن تنسيق الرؤى والمواقف بين دول التجمع في المحافل الدولية حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالي والنقدي والتجاري متعدد الأطراف.
– هناك توجيهات رئاسية واضحة منذ بداية انضمام مصر إلى مجموعة البريكس بضرورة أن تكون المشاركة المصرية في مختلف فعاليات التجمع نشطة وفاعلة، وبأن يتركز الجهد على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء في جميع الآليات ذات الأولوية، مما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، خصوصًا بما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات بالعملات الوطنية للحد من تأثير ارتفاع تكلفة استخدام العملات الصعبة، وضمان تناول القضايا ذات الأولوية لمصر وإفريقيا في نقاشات البريكس، خاصة تعزيز الأمن الغذائي والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولي اللازم للتنمية.
