أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الماسة بالمال العام ومديريات الأمن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من الأنشطة المتعلقة بتداول العملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة المالية لهذه الأنشطة حوالي 9 مليون جنيه مصري.
تصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالعملة والمضاربة على أسعار العملات
تواصل وزارة الداخلية تعزيز إجراءاتها الأمنية للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالعملة والمضاربة على أسعارها، من خلال إخفاء هذه العملات عن التداول وتبادلها خارج السوق المصرفية.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجيهات الفريق محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي دعا لتكثيف الجهود لملاحقة المتعاملين في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، نظرًا لما لهذه الجرائم من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
دعوى قضائية ضد صاحب شركة استيراد وتصدير
في سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع مكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، برفع دعوى قضائية ضد صاحب شركة استيراد وتصدير من سكان قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية. تتهمه السلطات بغسل أموال تتعلق بأنشطته غير المشروعة في مجال التجارة النقدية خارج السوق المصرفية.
ووفقًا للتحقيقات، حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها، بهدف جعلها تبدو وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والعقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات. كما قام بإيداع جزء من هذه الأموال في حساباته البنكية الخاصة وحسابات أفراد أسرته في عدة بنوك، بغرض إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.
وقدرت القيمة الإجمالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 22 مليون جنيه مصري. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، حيث بدأت الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
