يُعتبر قانون العمل الجديد خطوة محورية نحو تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، حيث يتضمن العديد من التطورات والمفاجآت التي تهدف إلى تعزيز حقوقهم، سواء من حيث شروط التعيين أو تحسين المستحقات. ومن المنتظر أن تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا في الأسبوع المقبل لإعادة مناقشة مشروع القانون، الذي تم بحثه سابقًا خلال دور الانعقاد الرابع قبل أن يتم سحبه لإجراء تعديلات جديدة. تلك التعديلات جاءت نتيجة لحوار مجتمعي بإشراف الوزير محمد جبران.
أهمية قانون العمل الجديد
يمثل قانون العمل الجديد أحد أبرز التشريعات المرتقبة في المرحلة المقبلة، حيث يندرج ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب. وأكدت لجنة القوى العاملة بالمجلس أنها وضعت مشروع القانون ضمن أولوياتها، نظرًا لأهميته في تعزيز مناخ العمل وحماية حقوق العمال، وهو ما يعكس فلسفة جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم.
إلغاء استمارة 6 وحماية حقوق العمال
من أبرز الملامح التي يحملها قانون العمل الجديد هو إلغاء “استمارة 6″، التي كانت تثير قلق العاملين نظرًا لإمكانية استخدامها لفسخ عقود العمل بسهولة من جانب أصحاب العمل. يسعى هذا التغيير إلى تعزيز الحماية القانونية للعاملين عند إنهاء علاقات العمل، وضمان حقوقهم في حال تم فسخ التعاقد من أي طرف. كما سيتضمن القانون تدابير لحماية العمال في حال نشوب نزاعات تتعلق بإنهاء التعاقد، مما يمنح العاملين مزيدًا من الأمان والاستقرار الوظيفي في مواجهة أي ظروف قد تؤدي إلى فقدان وظائفهم.
الامتيازات الجديدة للعاملين
يقدم مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الامتيازات المهمة للعاملين، حيث من المتوقع مناقشة هذه الامتيازات في جلسات الاستماع المقبلة، التي ستجمع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل وخبراء القانون، بهدف ضمان توازن الحقوق والمصالح. عقب الموافقة النهائية، سيتم رفع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لدراسة اتخاذ القرار النهائي بشأن إقراره.
زيادة الأجور
من بين المكتسبات البارزة التي يضمنها مشروع القانون هو إقرار علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص، مشابهة لتلك التي تُصرف للعاملين في الدولة. ويشمل القانون الجديد إلزام جميع المؤسسات والجهات الخاضعة لأحكامه بصرف هذه العلاوة بشكل سنوي، بحيث تصل نسبة الزيادة إلى 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني. سيتم تحديد نسبة هذه الزيادة بناءً على معدلات التضخم السائدة في الوقت الذي تُصرف فيه العلاوة، مع إصدار بيان رسمي من المجلس القومي للأجور يتضمن نسبة الزيادة وأي استثناءات ممكنة، مثل إعفاء المشروعات المتعثرة عقب مراجعتها.
تقليل ساعات العمل
يوفر مشروع القانون الجديد تحسينات ملحوظة فيما يتعلق بساعات العمل، حيث حُددت الساعات الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. ومع ذلك، يمنح القانون بعض الفئات الحق في تقليل ساعات العمل، مثل العاملين في وظائف معينة، والأمهات اللواتي يعتنين بأطفال حتى سن عامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال ذوي إعاقات.
الإجازات الاستثنائية
ينص مشروع القانون أيضًا على منحة إجازات استثنائية للعاملين، بما يتماشى مع المناسبات الدينية والاجتماعية. تشمل هذه الإجازات الاستثنائية إجازة مرضية لمدة شهر كامل بأجر كامل، يليها فترة تصل إلى ثمانية أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، مع إمكانية التمتع بإجازة إضافية لمدة ثلاثة أشهر بدون أجر، بناءً على تقييم طبي مناسب. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ العاملون بحقهم في الإجازات السنوية التي تبدأ من 15 يومًا وتزداد تدريجيًا طبقًا لسنوات الخدمة، لتصل في بعض الحالات إلى 45 يومًا، مما يوفر لهم فرصًا إضافية للراحة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية.
