في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع. وستُخصص المبادرة لتمويل قدره 50 مليار جنيه مصري، بالتعاون مع وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
وأوضح البنك المركزي أن المبادرة تتضمن مجموعة من المحددات، أبرزها توجيه التمويل نحو بناء غرف فندقية جديدة أو شراء غرف فندقية مغلقة مع ضرورة إحلالها وتجديدها. كما يُمكن تخصيص التمويل أيضًا للاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها إلى منشآت فندقية. ويتضمن الإجراء شرط سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الالتزام ببيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك المعنية.
ويُعتبر سعر العائد المعلن عنه في وسط ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالي الذي يبلغ 27.75%، جذابًا للقطاع السياحي، مما يعكس التوجه الحكومي الرامي إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
