أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي عن اتخاذ تدابير صارمة لحماية البيئة البحرية والمسطحات المائية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمان البيئي. وأكدت النيابة أن نظام البيئة يفرض عقوبات قاسية على المخالفين، قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو تنفيذ إحداهما، في حال ارتكاب أي جريمة تتعلق بتلويث المياه البحرية.
وفي متابعة لنشاطاتها، أكدت النيابة العامة عبر منصة إكس أن هذه العقوبات تشمل جميع أشكال إلقاء أو تصريف المخلفات من وسائط النقل البحري، بما في ذلك مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات والمكونات السائلة.
وشددت النيابة العامة على أهمية الالتزام بالقوانين البيئية لحماية الموارد الطبيعية والحفاظ على النظام البيئي البحري.
