أعلن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، عن إطلاق العقد الإلكتروني الموحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة، وذلك في إطار جهود تنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء الأمور، لضمان حقوق جميع الأطراف في بيئة قانونية تتسم بالشفافية والوضوح.
مميزات العقد الموحد
يشمل العقد الجديد مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، حيث يتضمن تقديم البرامج الدراسية، ودفع الرسوم الدراسية في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى الحفاظ على السلوك والانضباط داخل المؤسسة التعليمية. ويُعتبر هذا العقد سندًا تنفيذيًا لما يتضمنه من التزامات واضحة.
وبموجب الضوابط الجديدة للعقد الموحد، يُسمح للطلاب والطالبات الذين يواجهون صعوبات في سداد الرسوم المالية بالاستمرار في حضور الصفوف الدراسية، باعتبار أن التعليم حق أساسي، مع الحفاظ على الحقوق المالية للمدرسة.
ويهدف العقد إلى تبسيط إجراءات تسجيل الطلاب من خلال توحيد المتطلبات، مما يعزز الثقة بين إدارات المدارس وأولياء الأمور، ويضمن استمرارية العملية التعليمية بدون عوائق.
تمر عملية إبرام العقد بعدة خطوات إلكترونية سهلة، تبدأ بالوصول إلى منصة “مدارس”، ثم الدخول إلى نظام النفاذ الوطني، واختيار المدرسة من الخريطة المتاحة، وإدخال بيانات الطالب والتحقق من صحتها، ثم استعراض بيانات الطلب وإرساله. بعد ذلك، يتم قبول الطلب من قِبل مسؤول المدرسة، ليتم إصدار العقد الذي يصل إلى ولي الأمر لمراجعته والموافقة عليه. ويمثل هذا التطور خطوات قوية نحو تعزيز العدالة الوقائية، وتمكين القضاء العاجل، حيث اتجهت وزارة العدل مؤخرًا إلى توسيع نطاق استخدام منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية فعالة في حماية حقوق جميع أطراف العقد.
