عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا مهمًا لاستكمال مناقشات ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال في مصر. وذلك بحضور كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء جاء في إطار الاستمرار في النقاشات حول المسودة المقترحة لقانون مناطق المال والأعمال، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية توافقية تمهيدًا لعرضها على البرلمان. ويهدف القانون إلى الاستفادة منه في إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مدينة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي.
وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصًا كبيرًا على وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المتوقع أن يوفر القانون تيسيرات جديدة ويتضمن مواد تحمي حقوق الملكية لجميع المتعاملين.
من جهته، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أهمية مراكز المال والأعمال كأماكن رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية. حيث تركزت هذه المراكز فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، وشركات التأمين، بالإضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات التجارية الكبرى. وتلعب هذه المراكز دورًا حيويًا في تحفيز النمو الاقتصادي عبر تدفق الاستثمارات، مما يسهم في توفير فرص العمل في عدة قطاعات مثل التمويل والتأمين والقانون والمحاسبة والتكنولوجيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الإشارة أيضًا إلى قدرة هذه المراكز على جذب الخبرات المحلية والأجنبية، مما سيعزز تطوير القوى العاملة الوطنية. كما أن مزاولة الأعمال من مصر يُعزز الإيرادات الحكومية، ويساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد محليًا ودوليًا، مما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمار ويحسن تصنيفها الائتماني.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المقترح، أوضح المستشار محمد الحمصاني أنه يحدد طبيعة الأنشطة الممارسة في المناطق المركزية للمال والأعمال بشكل عام، ويُنظم التشريعات المعنية، بهدف توفير أكبر قدر من المرونة.
وفي نفس السياق، بيّن المتحدث الرسمي أن مشروع القانون يتبنى الأطر العامة التي تنظم العمل في المناطق المركزية للمال والأعمال، بما يتضمن أسس تنظيم علاقات مختلف الكيانات في المنطقة، سواء كانت جهات عامة أو مطورين أو مشروعات أو عملاء، بالإضافة إلى توفير تفاصيل حول الضمانات والحوافز الأساسية التي سيمنحها القانون للمستثمرين، وعلاقة المطورين بالمستثمرين والدولة.
