أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحاته الأخيرة، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يُعتبر من التشريعات الحيوية التي تحتاج إلى تعديل، مشدداً على ضرورة الوفاء بالعهد المقطوع به تجاه المواطنين. وأكد على أهمية إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10 بشكل فعال.
وأضاف السجيني خلال كلمته في اجتماع لجنة الإسكان اليوم: “العبرة تكمن في ضرورة حل الأزمة جذرياً، حيث يوجد 2.8 مليون طلب تصالح لم يُبت فيها بشكل نهائي. ويتوجب أن يكون عنوان القانون الجديد هو التبسيط، لذلك يجب السير قدماً وتنفيذ القانون وفقاً لفلسفته التشريعية.”
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
كما أشار السجيني إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، لم تُصدر لوائحه التنفيذية حتى الآن، مما أدى إلى عدم تطبيقه على أرض الواقع.
من جهته، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي الذي يُمكّن المواطن من الحصول على حقوقه وفقاً للتشريع. إلا أن التنفيذ الفعلي للنموذج جاء متعارضاً مع قانون الزراعة، مما أوقف المواطن عن الحصول على الحقوق المنصوص عليها في هذا السياق.
وأشار الفيومي إلى أن “منع المواطن من التعلية في الحالات التي حصلت على نموذج 10 يُعتبر تهديداً للرقعة الزراعية.”
