في خطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في مصر، اجتمع كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل، مع مستثمري محافظة الفيوم لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم. وأكد الوزير أن الغرض من اللقاء هو تقديم الدعم لكل من يسعى إلى إنشاء مصنع جديد، مما يسهم في تعزيز الدخل القومي.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أهمية إعادة تشغيل المصانع المغلقة أو تلك التي في مراحل الانتهاء، مع استعراض الأراضي المخصصة التي لم يتم استغلالها بعد، واصفًا هذا الأمر بأنه غير مقبول على الإطلاق.
كامل الوزير يعلق على إنشاء مصانع “للورق الفويل”
وفي تعليقٍ له حول إنشاء مصانع جديدة، أكد الوزير أنه سيتم دراسة الأسباب التي تعوق ذلك، ملمحًا إلى أن أي مشكلات تنشأ مرتبطة بهيئة التنمية الصناعية سيتم معالجتها بشكل فوري.
وأضاف أنه في سياق الحديث عن إنشاء مصانع، لم يتم الإشارة إلى إغلاق مصانع مثل مصانع الجبن أو ورق الفويل أو مستحضرات التجميل، بل على العكس، تم الإشارة إلى أن هناك نقصًا في هذه المجالات، مما يستدعي استيرادها حاليًا.
وأوضح الوزير أن الهدف من تصنيع المنتجات محليًا هو تقليل تكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أنه لن يتم منع الاستيراد بشكل كامل، حيث لا توجد دولة قادرة على الاكتفاء الذاتي في جميع الصناعات.
كما أوضح أن الهدف هو تحقيق تخفيض في فاتورة الاستيراد من خلال إنشاء مصانع محلية بدلاً من إيقاف الاستيراد.
وتابع الوزير بالقول إنه في حال حصل شخص على أرض من الدولة ولكنه قام بتسقيعها أو أنشأ مصنعًا ثم أغلقه دون مبرر، فسيتم سحب الأرض منه. وتم التأكيد على أن هذه الأراضي سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يتيح للمستثمرين الجادين فرصة الحصول عليها بشكل شفاف لإنشاء مصانع وتشغيل العمالة.
وأعرب الوزير عن التزام الوزارة بإنشاء وتشغيل المصانع بدلاً من إغلاقها، مؤكدًا مجددًا أنه لن يتم منع الاستيراد. وعرض على رئيس الجمهورية في 3 يوليو 2025 خطة تهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد، مستعرضًا ما تملكه مصر من أفضل أنواع النباتات العطرية في الفيوم والمنيا، بينما تستورد مستحضرات التجميل والعطور المصنوعة من هذه النباتات.
وأكد أن من الأفضل إنتاج هذه المنتجات محليًا بدلاً من تصدير المواد الخام ثم استيرادها كمنتجات نهائية، مما يعزز الصناعة المحلية ويخفف من الأعباء الاقتصادية.
